بينهم وزيرة الخارجية.. استقالة 12 من أعضاء الحكومة السودانية
تقدم وزراء "الحرية والتغيير" في السودان باستقالات مكتوبة لرئيس مجلس الوزراء السوداني، وبلغ عدد الوزراء الذين قدموا استقالاتهم 12 وزيرا بينهم وزيرة الخارجية مريم الصادق المهدي
عودة حمدوك
قال رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك، إنه من ضمن أسباب عودته إلى منصبه هو المحافظة على المكاسب الاقتصادية، مشيرا إلى أن"موازنة العام الجديد ستمضي في نهج الإصلاح الاقتصادي.
وأضاف عبد الله حمدوك، في تصريحات صحفية لـ وكالة “رويترز” الاخبارية، اليوم الاثنين، أن استكمال عملية السلام مع الفصائل المسلحة من بين أولويات الحكومة السودانية.
اتفاق حمدوك والبرهان
وقال حمدوك: إن الحفاظ على السلام وتنفيذ اتفاق جوبا وإكمال عملية السلام مع الأطراف التي لم توقع على اتفاق جوبا في صدارة أجندة الحكومة الجديدة.
وأضاف: "نحن ملتزمون بالمسار الديمقراطي والحفاظ على حرية التعبير والتجمع السلمى وانفتاح أكبر على العالم".
اتفاق السودان
رئيس الوزراء السوداني العائد إلى المنصب، بموجب اتفاق مع الجيش بعد نحو شهر من عزله عقب سيطرة القوات المسلحة على السلطة، توقع أن يكون أداء حكومة التكنوقراط، التي يعتزم تشكيلها، له أثر إيجابي على الأداء الاقتصادي ومعيشة المواطنين.
ومن جانبه قال نائب رئيس المجلس السيادي السوداني محمد حمدان دقلو، أن الشرطة السودانية تعرّضت لضغط كبير خلال الفترة الماضية وظلت صامدة تؤدي دورها.
المسار الديمقراطي بالسودان
وتابع دقلو: الأطراف التي وقعت الاتفاق السياسي تعهدت باستكمال مسار التصحيح الديمقراطي بما يخدم مصالح السودان، مشيرا الي أن الإجراءات التي اتخذت في 25 أكتوبر جاءت لتصحيح مسار ثورة ديسمبر.
وأمس الأحد وقع رئيس مجلس السيادة السوداني، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، ورئيس الوزراء عبدالله حمدوك، اتفاقا سياسيا قضى بعودة الأخير لمنصبه.
وقال عبد الله حمدوك، في أول تصريح له بعد العودة أنه يمتلك كافة الصلاحيات، ولديه كامل الحرية في اختيار كوادر الحكومة.
وقال حمدوك: إن الاتفاق الذي أبرمته مع قائد الجيش عبد الفتاح البرهان في وقت سابق الأحد "يمنحني كامل الحرية في اختيار حكومة كفاءات وطنية".
وكان الجيش السوداني قد أعاد حمدوك إلى منصبه أمس الأحد، ضمن اتفاق سياسي ووعد بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين بعد أسابيع من اضطرابات دامية أعقبت قرارات اتخذها قائد الجيش في الـ25 من أكتوبر الماضي.
وكشف حمدوك، "أن هناك توافقًا على إجراء الانتخابات قبل شهر يوليو من عام 2023"، حسب ما ذكرت وكالة "رويترز"
