تعرف على توصيات مجلس الشيوخ بشأن ضريبة الدمغة على سوق المال
شهد اليوم مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، في جلسته العامة، الموافقة على تقرير اللجنة الاقتصادية بشأن الاقتراح برغبة المقدم من النائبين ياسر زكي، وأحمد سمير، بشأن اصلاح الهيكل الضريبي للتداول داخل البورصة المصرية في ظل رغبة الدولة لتشجيع الاستثمار ودفع عجلة الاقتصاد.
وقرر رئيس المجلس، قبل نهاية الجلسة العامة، إحالة التقرير متضمنا موافقة مجلس الشيوخ، إلى الحكومة لاتخاذ ما يلزم بشأنه.
وتضمن التقرير عددا من التوصيات على النحو التالي:
_ إلغاء ضريبة الدمغة على تعاملات سوق الأو ارق المالية بالنسبة للمستثمر المقيم لضمان عدالة عدم دفع ضريبة فى حالة الخسارة وخصم جميع المصاريف الخاصة بالتداول وحفظ الأسهم وغيرها من الوعاء الضريبي.
_ احتساب حافز للأموال المستثمرة للأفراد فى البورصة وخصمها من الوعاء الضريبى فى حال تحقيق أرباح وهو الأمر الذي من شأنه أن يسهم فى تعظيم عائد المستثمرين وتحقيق العدالة بين الأوعية الادخارية المختلفة.
- احتساب الربح من خلال مقارنة سعر الاقتناء أو سعر إغلاق الأسهم قبل بدء التطبيق أيهما أعلى مقارنة بسعر البيع لزيادة عوائد المستثمرين.
- تخفيض سعر الضريبة على الربح المحقق فى الطروحات الجديدة بنسبة 50 % لمدة عامين وتخفيض نسبة الضريبة إلى 10 %نزولا ً من 5.22 %وتأجيل دفعها لحين تحقيق عملية البيع النقدية فى عمليات مبادلة الأسهم متى كان الطرف المستحوذ مقيدا بالبورصة المصرية بما يشجع الشركات المقيدة على الاستحواذ على شركات غير مقيدة، وخلق كيانات كبيرة تساعد فى نمو السوق.
- فتح ملفات ضريبية لمستثمرى البورصة من الأفراد على أن تقوم شركة مصر للمقاصة باحتساب وتحصيل الضريبة بعد خصم كل المصاريف التي طلب أن يتم إدخالها وتكلفة الفرصة البديلة الاستثمار هذه الأموال وقيام وزارة المالية باقتراح إدخال التعديلات المطلوبة على القوانين لحل إشكالية الازدواجية فى توزيع الأرباح النقدية للشركات المقيدة وغير المقيدة بالبورصة واعتماد عدم إدراج طريقة الطروحات من خلال زيادات رءوس الأموال واعتماد عدم إدراجها من ضمن التصرفات المنشئة للضريبة، بما يشجع الطروحات عن طريق زيادة رءوس الأموال.
يشار إلى أن المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رفع الجلسات العامة حتى يوم 5 ديسمبر المقبل.