إلزام مفوضية الانتخابات العراقية بإعادة العد والفرز اليدوي للمحطات المطعون فيها
ألزمت الهيئة القضائية، الخاصة بالبت في طعون الانتخابات العراقية، اليوم الإثنين، المفوضية بإعادة العد والفرز اليدوي للمحطات المطعون فيها.
نتائج الطعون
ويأتي ذلك قبل أيام على انتهاء أعمال الهيئة القضائية، وإعلان نتائج الطعون بشكل كامل.
وقالت المفوضية في بيان صدر عنها، إنه ”تم عرض آخر مستجدات العملية الانتخابية، على مفوضية الانتخابات، بعد أن تم النظر في كافة الطعون المرسلة إلى الهيئة القضائية للانتخابات، البالغ عددها 1436 طعنا“.
وأضاف البيان أن ”الهيئة القضائية قررت رد 1415 قرارا يتعلق بطعون المرشحين، ونقض 21 قرارا لمجلس المفوضين؛ 15 قرارا كانت لأسباب إجرائية ترتب على إثرها إلزام المفوضية بإعادة العد والفرز اليدوي للمحطات المطعون بها“.
وأضاف: ”بقية القرارات وعددها 6 كان قبول الطعن فيها لأسباب قانونية وفنية ترتب على إثرها إلغاء نتائج بعض مراكز الاقتراع“.
ومنذ أيام، تتوالى التسريبات من مراكز العد والفرز، التابعة للمفوضية، بحصول تغيير في نتائج الانتخابات، لصالح القوى الشيعية الخاسرة، أو ما يُعرف بـ“قوى الإطار التنسيقي“.
ويوم أمس، أعلنت مفوضية الانتخابات أن ”قرارات الهيئة القضائية الأخيرة ألغت نتائج محطات انتخابية لأسباب قانونية، وأن المفوضية طبقت تلك القرارات، وسبق لها أن حققت في ملفاتها سابقا“.
وبحسب عضو الفريق الإعلامي للمفوضية، عماد جميل، فإن ”الإلغاء تم بقرارات من الهيئة القضائية، وليس من المفوضية، ومن المحتمل أن تحدث تغييرا بالنتائج، وننتظر إكمال الطعون، وربما تصدر قرارات بإعادة فرز محطات أخرى“.
وأضاف جميل، في تصريح للتلفزيون الرسمي (العراقي)، أن ”المفوضية تنتظر الآن حسم آخر طعن رفع إلى الهيئة القضائية، بعد ذلك تعلن المفوضية أسماء الفائزين“، لافتا إلى أنه ”في حال أكملت الهيئة القضائية الطعون ولم يتم إصدار قرار بعدّ وفرز محطات، فستعلن نتائج الانتخابات قريبا“.
وأجرى العراق انتخابات نيابية الشهر الماضي، وما زالت الخلافات جارية بشأن نتائجها، خاصة من قبل الفصائل المسلحة الموالية لإيران، التي ترفض الاعتراف بها جملة وتفصيلا.
وتلقى تحالف الفتح، المظلة السياسية للفصائل المسلحة، خسارة قاسية خلال الانتخابات النيابية التي جرت الشهر الماضي، بحصوله على 14 مقعدا فقط، نزولا من 48 مقعدا خلال انتخابات عام 2018.
