حجز ربة منزل استولت على 130 ألف جنيه من معاش والدها بالقاهرة
أمرت النيابة العامة بحجز ربة منزل لاتهامها بالاستيلاء على 130 ألف جنيه معاش والدها دون وجه حق 24 ساعة لحين ورود تحريات المباحث الجنائية.
وكانت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بالقاهرة، بإشراف اللواء الدكتور علاء عبد المعطي مساعد القطاع لمكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة ألقت القبض على سيدة لقيامها بصرف معاش والدها دون وجه حق وتمكنت من الاستيلاء على 130 ألف جنيه.
وكانت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بالقاهرة برئاسة اللواء محمد عبد الله مدير الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة تلقت بلاغا من مسئولى إحدى الهيئات الاجتماعية بقيام (ربة منزل - مقيمة بمحافظة القاهرة) بالانفصال عن زوجها مما ترتب عليه استحقاقها للمعاش عن والدها، ثم تزوجها من آخر مما كان يستوجب معه إيقاف صرفها للمعاش وفقًا لأحكام القانون، إلا أنها لم تقم بإخطار الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية بواقعة زواجها واستمرت فى صرف المعاش، وترتب على ذلك استيلائها على مبلغ المعاش الشهرى المنصرفة لها بإجمالى مبلغ (130) ألف جنيه.
وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال مباحث الأموال العامة من ضبطها، وبمواجهتها أقرت بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.
وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
عقوبة النصب
وجريمة النصب يعاقب عليها طبقا لنص المادة ٣٣٦ من قانون العقوبات والتي تعاقب مرتكب تلك الأفعال بالحبس والغرامة ويشترط في تلك الجريمة أن يستخدم الجاني طرق احتيالية من خلال إيهام الضحية بمشروع كاذب.
ويعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك لسلب كل ثروة الغير أو بعضها، إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة، أو إحداث الأمل بحدوث ربح وهمي.
ويكون الجاني قد أوهم الضحية بمشروع وهمي مستخدم طرق احتيالية وشرط أساسي في تلك الجريمة استخدام الكذب من أجل سلب كل أو بعض من ثروة المجني عليه ولعل تلك الجريمة التي تصدى لها المشرع بتجريمها ووضع حد الحبس الأقصى ومدته ثلاث سنوات مع الغرامة وذلك حماية للملكية التي يحميها القانون كما يمكن أن يتضمن الحكم بالإدانة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة لمدة مساوية للعقوبة.
وجرم المشرع الجريمة التامة للنصب فقد عاقب أيضا على الشروع في النصب مع إمكانية وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة لمدة سنة تزداد إلى سنتين في حالة العود ولابد أن تتصدى السلطات الأمنية بكل حزم لهذه الجريمة النكراء.
