مسئولون بسوق المال: بورصة مصر لن تطلب رفع أية إجراءات احترازية
قال مسئولون في سوق المال المصرية اليوم الأحد، أن البورصة لن تطلب من الهيئة العامة للرقابة المالية رفع إجراءات احترازية معمول بها حاليا، وذلك حتى تستقر الأوضاع السياسية والأمنية في البلاد.
كانت هيئة الرقابة قررت في فبراير 2011 تعليق العمل بآلية الشراء والبيع في ذات الجلسة (T +0) ووقف العمل بالجلسة الاستكشافية وتغيير العمل بالحدود السعرية على الأسهم المقيدة بالبورصة ليصبح الحد الأقصى للنزول أو الارتفاع 10% بدلا من 20 %.
وفي مايو أعادت الهيئة العمل بآلية الشراء والبيع في ذات الجلسة فقط دون باقي الإجراءات.
وقال أحد أعضاء مجلس إدارة البورصة الذين انتخبوا في يونيو أن "الظروف السياسية لم تهدأ بعد في البلاد حتى نفكر أو نستعجل في طلب رفع الإجراءات الاحترازية."
وقال عدد من وسائل الإعلام أن رئيس البورصة سيدرس في اجتماع لمجلس الإدارة طلب رفع الإجراءات الاحترازية من السوق.
لكن أربعة من أعضاء مجلس الإدارة قالوا لرويترز أنه تقرر إلغاء الاجتماع الذي لم يكن مدرجا به في الأساس أي شيء عن الإجراءات الاحترازية.
وأضاف أحد أعضاء المجلس الذين طلبوا عدم نشر أسمائهم "لابد من العمل بالأوضاع الحالية كما هي لضمان عدم حدوث تذبذبات تؤثر بشكل استثنائي على أداء البورصة.. لا يوجد ما يستلزم أي تغيرات الآن."
