النقل تعلن نتائج استطلاع آراء المواطنين حول فعاليات معرض النقل الذكي
أعلنت وزارة النقل أهم نتائج استطلاع الرأي الذي أجرته هيئة تخطيط مشروعات النقل أثناء فعاليات الدورة الرابعة لـ معرض النقل الذكي 2021 TRANS MEA والذي أقيم في الفترة من 7: 10 نوفمبر 2021 تحت رعاية عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وذلك في إطار حرص الوزارة على قياس مدى معرفة المشاركين بإنجازات وزارة النقل ومشروعاتها الجديدة.
أكدت الوزارة في بيان صادر عنها، اليوم، أن 75 ٪ قاموا بزيارة المعرض للمرة الأولى أغلبهم من شباب المهندسين وطلبة كليات الهندسة والحاسبات والمعلومات مما يؤكد حرص الجيل الجديد على استخدام التكنولوجيا ومتابعة مستجداتها الأمر الذي يتوافق مع توجه الدولة نحو التحول الرقمي لتحسين جودة حياة المواطنين وأن أسباب المشاركة بالمعرض التي أشار إليها المشاركون في الاستطلاع من زوار المعرض تمثلت في الآتي (أشار 63٪ الرغبة في معرفة فرص الاستثمار في مجال النقل داخل مصر).
وزارة النقل
وأشار 59% من المشاركين إلى البحث عن معرفة الجديد في مجال النقل الذكي بينما أشار 51% الى معرفة المشروعات القومية التي تم إنجازها في مجال النقل كما أوضح 23% إلى الرغبة في المشاركة في مناقشات حول مشاكل قطاع النقل وسبل حلها.
وأضاف بيان الوزارة أن 90٪ من المصريين والأجانب من المشاركين في استطلاع الرأي أكدوا ان المعرض بعث برسالة طمأنة للخارج بأن بيئة الاستثمار في مصر خاصة في مجال النقل آمنه تماما، كما أكد الأجانب ان مثل هذه الفعاليات تعكس حالة الاستقرار السياسي والأمني وتوفر فرص استثمار واعدة.
كما أكد أن ٩٠ ٪ من المشاركين في الاستطلاع على نجاح وزارة النقل في ربط شبكة الطرق ببعضها البعض وهو ما يمثل دعما مهمًا لمشروعات الوزارة وتكامل الأدوار التنفيذية والمجتمعية وإحساس المواطنين بالأثر الإيجابي لتحسين خدمات النقل وأبدى ٨٣ ٪ من المشاركين في الاستطلاع تأكيدهم على ضرورة تكرار الاستطلاعات والتي أيدت توجه وزارة النقل في الإستماع إلى صوت المواطنين كأحد أدوات تعزيز العلاقات بين صانع السياسة ومتلقي الخدمة.
معرض النقل الذكي
وجاء في بيان وزارة النقل أن ٧٩٪ من المشاركين في الاستطلاع أكدوا على ضرورة تنسيق وزارة النقل مع رجال الأعمال المصريين لتوفير تمويلات وتغير أساليب الإدارة في المشروعات المطلوب تنفيذها وتلاها المستثمرون الأجانب بنسبة ٥٢٪ وبعدها الشركات العالمية الرائدة في مجال النقل بنسبة ٢٧ ٪ واخيرًا الوزارات الحكومية الأخرى بنسبة ٢٣٪ وهو ما يعكس الاهتمام بمشاركة القطاع الخاص في مشروعات النقل خاصة الرأسمالية الوطنية مع فتح الباب أمام الاستثمارات الأجنبية وفقا للضوابط.
