النمسا تفرض إغلاقا عاما لمكافحة ارتفاع إصابات كورونا
دخلت النمسا في إغلاق على مستوى البلاد، اليوم الاثنين، في محاولة مضنية لاحتواء إصابات فيروس كورونا المتصاعدة.
إغلاق عام لمكافحة كورونا
أتى الإغلاق في الدولة مع تضاعف متوسط الوفيات اليومية 3 مرات في الأسابيع الأخيرة، بينما حذرت بعض المستشفيات من أن وحدات العناية المركزة لديها تصل إلى ذروة طاقتها الاستيعابية.
وقال مسؤولون إن الإغلاق سيستمر 10 أيام على الأقل، لكنه قد يمتد إلى 20 يوما ولن يتمكن الناس من مغادرة منازلهم إلا لأسباب محددة، بما في ذلك شراء البقالة أو الذهاب إلى الطبيب أو ممارسة الرياضة.
كما أعلن المستشار النمساوي، ألكسندر شالنبرج، الأسبوع الماضي أن النمسا ستطبق قواعد خاصة باللقاح بدءا من أول فبراير القادم، دون تقديم أي تفاصيل حول عمل التفويض، لكن الحكومة قالت إن الأشخاص الذين لا يلتزمون بالتفويض والقواعد سيواجهون غرامات.
واعتذر شالنبرج لجميع الأشخاص الملقحين، قائلا إنه ليس من العدل أن يعانوا في ظل قيود الإغلاق المتجددة.
ولم يتم تطعيم 66% من سكان النمسا البالغ عددهم 8.9 مليون شخص بشكل كامل، حيث تعد معدلات التطعيمات بالنمسا واحدة من أدنى المعدلات في أوروبا الغربية.
وأعلن المستشار النمساوي ألكسندر شالنبرج، الجمعة الماضية، أن الحكومة ستفرض إغلاقًا يشمل جميع السكان.
يأتي ذلك بعد أيام من قرار حجر استهدف غير الملقحين، لتكون النمسا أول بلد في الاتحاد الأوروبي يتّخذ إجراءات من هذا القبيل في ظل ارتفاع عدد إصابات كورونا.
كما أكد في مؤتمر صحفي بولاية تيرول حيث التقى مسؤولي الحكومة المحلية، أن النمسا ستلزم سكانها بتلقي اللقاحات المضادة لكوفيد اعتبارًا من الأول من فبراير المقبل.
وأشار إلى أن الإغلاق سيبدأ اعتبارًا من الإثنين، وسيجري تقييمه بعد 10 أيام.
الهجوم على النظام الصحي
وقال: "رغم العمل على ذلك على مدى شهور، لم ننجح في إقناع ما يكفي من الناس بتلقي اللقاحات"، متّهمًا الأشخاص الذين يرفضون التطعيم بأنهم يشنون "هجومًا على النظام الصحي".
ويعني الإغلاق أنه لن يعود بإمكان السكان مغادرة منازلهم مع استثناءات قليلة تشمل التسوّق لشراء الأساسيات وممارسة الرياضة.
وبدأت النمسا مطلع الأسبوع الجاري فرض إغلاق على الأشخاص غير الملقّحين أو من تعافوا مؤخرًا، لتكون أول بلد أوروبي يقوم بذلك.
لكن الإصابات واصلت ارتفاعها، والخميس، سجّل البلد الذي يعد نحو 9 ملايين نسمة عددًا قياسيًا جديدًا من الإصابات بالوباء بلغ أكثر من 15 ألف حالة.