خلاف جديد يهدد عودة مرتضى منصور لرئاسة الزمالك
شهدت الساعات الماضية تطورًا جديدًا في ملف عودة المستشار مرتضى منصور لرئاسة نادي الزمالك، بعد إعلان اللجنة المؤقتة برئاسة حسين لبيب انتهاء عملها ورحيلها عن القلعة البيضاء.
مرتضى منصور في وزارة الرياضة
ورغم أن مرتضى منصور تواجد في مقر وزارة الشباب والرياضة أمس الأحد لمناقشة عودته ومعه مجلسه لنادي الزمالك، بعد الحكم الذي حصل عليه ببطلان قرار حل مجلسه، إلا أن هناك خلافًا دب بين مرتضى ومسئولي الوزارة بشأن مدة وطريقة عودته، وهو ما تسبب في عدم الإعلان عن عودته بسبب عدم التوصل لاتفاق نهائي.
وطالب مرتضى منصور بالتواجد في إدارة نادي الزمالك لمدة عام وتعويض الفترة التي رحل فيها عن قيادة الزمالك، وهو ما رفضه مسئولو وزارة الشباب والرياضة، مؤكدين استحالة هذا الاقتراح في ظل وجوب إجراء انتخابات النادي قبل نهاية شهر يناير المقبل.
بعد رفض الاقتراح الأول، تقدم مرتضى منصور باقتراح آخر بأن يدير نادي الزمالك لمدة شهرين حتى موعد إجراء الانتخابات في يناير المقبل، وهو ما رفضه مسئولو الوزارة أيضًا الذين يتمسكون بأن يدير النادي خلال الانتخابات المدير التنفيذي بسبب تكافؤ الفرص بين المرشحين.
ويتمسك مسئولو وزارة الرياضة بعودة مرتضى يوم الثلاثاء المقبل، وهو نفس يوم انتهاء ولاية مجلسه ليدعو للجمعية العمومية والانتخابات في نفس اليوم، ويسلم النادي للمدير التنفيذي، وهو ما يعني أن عودته ستكون على الورق فقط لتحصين الانتخابات المقبلة من البطلان.
فيما أصدرت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب بيانًا للحديث عن انتهاء ولايتها ومستقبل النادي الأبيض خلال الفترة المقبلة؛ إذ تنتهي ولاية اللجنة وقرار التعيين 23 نوفمبر الجاري حيث ستقوم بتسلم النادي للجهة الإدارية.
بيان لجنة الزمالك
وقالت اللجنة في بيان رسمي: إنها تشرفت بالمهمة التي أسندت إليها، وتؤكد أنها بذلت قصارى جهدها في خدمة النادي وجميع الفرق الرياضية والسادة أعضاء الجمعية وجميع محبي النادي من جماهيره العظيمة.. وإليهم جميعًا نتقدم بالشكر على ثقتهم ودعمهم.
كما أكدت اللجنة أنه مع انتهاء المدة المقررة لعملها، تقوم بتسليم إدارة النادي للجهة الإدارية لاتخاذ شئونها.
من ناحية أخرى، تقدم الدكتور حسين السمري المدير التنفيذي لنادي الزمالك والدكتور عاطف النمر مدير النشاط الرياضي وطارق جبريل المدير المالي باستقالتهم من مناصبهم بالنادي، وذلك وفقًا للقرار الصادر من الجهة الإدارية بتعيينهم حتى نهاية مدة المجلس المجمد السابق.
