القبض على مزارع قيد ابنه بالسلاسل والأقفال الحديدية بالبحيرة
ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، القبض على مُزارع تعدَّى على ابنه واحتجزه داخل منزله بالبحيرة، وقام بتقييده بالسلاسل والأقفال الحديدية.
تقييد بالسلاسل والأقفال الحديدية
تلقى مركز شرطة الرحمانية بمديرية أمن البحيرة بلاغًا من الأهالى بقيام أحد الأشحاص باحتجاز ابنه داخل منزله بدائرة المركز وتقييده بالسلاسل والأقفال الحديدية.
بالفحص أمكن تحديد المجنى عليه، ووالده وهو مُزارع، مقيم بذات الناحية، وتبين قيامه بارتكاب الواقعة، ووجود إصابات متفرقة بابنه.
يعاني من مرض نفسي
عقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة من ضبط مرتكب الواقعة، وبمواجهته اعترف بقيامه بذلك لمعاناة نجله من مرض نفسي وعصبي، ويُعالج منه منذ فترة وسبق تردده على أحد المستشفيات الأمراض النفسية والعصبية بمحافظة الإسكندرية وإدمانه للمواد المخدرة وسابقة تعديه على والدته بالضرب وقيامه باحتجازه خشية تعديه على الأهالى.
إصابات متفرقة بجسده
وباستدعاء المجني عليه، وسؤاله أكد تعرضه للواقعة، (تم فك القيود وتحريره)، وتبين وجود إصابات به عبارة عن (كدمات وسحجات متُفرقة بالجسم)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
عقوبة الشروع فى القتل
تناول قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، وتعديلاته الشروع في القتل، فعرفت المادة 45 من قانون العقوبات، وتعديلاته معنى الشروع بأنه: «هو البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإدارة الفاعل فيها، ولا يعتبر شروعا في الجناية أو الجنحة مجرد العزم على ارتكاب ولا الأعمال التحضيرية لذلك».
ونصت المادة 46 على أنه: «يعاقب على الشروع في الجناية بالعقوبات الآتية، إلا إذا نص قانونًا على خلاف ذلك: بالسجن المؤبد إذا كانت عقوبة الجناية الإعدام، وبالسجن المشدد إذا كانت عقوبة الجناية السجن المؤبد، وبالسجن المشدد مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا، أو السجن إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن.
كما نصت المادة 47 على أن تعين قانونا الجنح التي يعاقب على الشروع فيها وكذلك عقوبة هذا الشروع.
وأوضحت المادة 116 مكررًا: «يزاد بمقدار المثل الحد الأدنى للعقوبة المقررة لأي جريمة إذا وقعت من بالغ على طفل، أو إذا ارتكبها أحد والديه أو من له الولاية أو الوصاية عليه أو المسؤول عن ملاحظته وتربيته أو من له سلطة عليه، أو كان خادمًا عند من تقدم ذكرهم».
