محمد عامر: ١٠٪ زيادة في أسعار العقارات مع بداية العام الجديد
قال محمد عامر، الخبير العقاري، إن مصر تشهد حاليا نهضة عمرانية غير مسبوقة من خلال تشييد أكثر من ١٤ مدينة جديدة ولكن الأضواء كلها تم تسليطها نحو العاصمة الإدارية الجديدة وذلك لما تشهده من حجم إنجاز غير مسبوق ولم نشهده من قبل من بنية تحتية ومعدلات تنفيذ تتسارع بشكل يومي مشيرا إلى أن هناك شبكة طرق عملاقة لربط العاصمة بكافة المحاور وشبكة مواصلات لتوفير الوقت والمجهود وكذا احتواء العاصمة على جميع المنتجات العقارية من إداري وتجاري وطبي وفندقي وسكني وكذا توفير سكن لمحدودى ومتوسطى الدخل والإسكان المتميز لتلبية رغبات كافة شرائح المجتمع ويجعلها الأكثر جذبا للاستثمار.
العاصمة الإدارية
وأضاف عامر أن العاصمة اختلفت الآن عن ذى قبل فبداية الإعلان عن العاصمة كان هناك تخوف من عدم الدراية الكاملة بموقعها والعائد من وراء الاستثمار بها ولكن الوضع اختلف حاليا وأصبحت هناك خريطة توضح الصورة كاملة هناك وطرق مختلفة للاستثمار خاصة مع قرب الافتتاح التجريبى للعاصمة خلال فترة قصيرة جدا واصبح العميل يطلب العاصمة بالاسم، مؤكدا أن معدل الطلب على العقار فى ازدياد دائما وحتى مع الطفرة العمرانية التى تعيشها مصر حاليا وتنوع المنتج العقارى له فضل كبير فى لجوء الكثير الى الاستثمار العقارى والذى يعتبرونه ملاذا آمنا دائما ما تحدث معدلات زيادة فهناك فئة كبيرة لجأت إلى توجيه مدخراتهم بالبنوك نحو العقار نتيجة انخفاض الفائدة وتفضيله عن الاستثمار بالذهب والذي دائما ما يوجد به عامل المخاطرة من هبوط وصعود للأسعار وفقا للبورصات العالمية ولحاجته إلى إدارة من قبل شخص له خبرات يتم تسخيرها لخدمة هذا الاستثمار على عكس العقار الذى تعودنا على ارتفاعاته على المدى الطويل.
كورونا
وقال عامر، لاشك ان فيروس كورونا كان له تأثير بشكل كبير على جميع القطاعات ولكن كعادة هذا القطاع الحيوي فهو يمرض ولا يموت والدليل على ذلك اننا نسير بخطى ثابتة منذ ما يقرب من ٨ شهور مع عودة حركة النشاط للسوق مرة اخرى ورغبة عدد كبير فى الاستثمار الآمن بالعقار وكذا الطلب الفعلي على العقار للسكن واحتياج ما يقرب من مليون وحدة سنويا.. هذا بخلاف ملف تصدير العقار المصرى والذى أصبح له تواجد بشكل قوى حاليا سواء من خلال مشترين عرب او اجانب للوحدات بالعاصمة او من خلال الاستثمار والتطوير من خلال بعض الكيانات العربية والاجنبية بسوق العاصمة
وأكد أن الدولة وفرت مناخا استثماريا جيدا وخلقت نوعا من الثقة لدى المستثمر سواء كان مطور مصرى أو أجنبى نتيجة اشتراك الدولة بمنتجات داخل هذا المشروع العملاق وتوفير منتج متميز لخلق نوع من المنافسة التي تخدم العميل من خلال تقديم منتج عقاري بأعلى المواصفات.
الضريبة العقارية
أما بالنسبة للضريبة العقارية قال عامر أنه يتم دراستها حاليا بشكل مفصل وفقا لقيمة الوحدة وموقعها ونوعها ومع البرامج التي تطلقها الدولة حاليا لخدمة شرائح محدودى ومتوسطى الدخل وكذا تطوير العشوائيات وحياة كريمة فلابد من وجود مثل هذا الضرائب والتى لن يتم فرضها جزافا ولكن من خلال دراسة متأنية لخدمة باقى البرامج الأخرى للدولة والتى تعود بالنفع على المواطن والاقتصاد ككل.
وفيما يتعلق بدراسة قرار نسبة انجاز الـ ٣٠٪ أكد عامر أنه يخدم العميل والمشروع والمطور حيث يضمن الحقوق لكافة الأطراف وضمان قيام المشروع بالشكل الأمثل.. كما وفرت الدولة عدد من البدائل الاخرى متمثلة فى تقديم خطاب ضمان يتم تقديمه مع الأوراق المطلوبة لضمان نجاح المشروع كما تقف الدولة حائلا ضد أى تجاوزات تسيء لهذا المشروع القومى العملاق وتحفظ حقوق كافة الأطراف المتعاملة.
وأضاف عامر أن ارتفاع أسعار الخامات المستخدمة فى البناء ادت الى ارتفاع اسعار العقارات بنسب كبيرة.. لذا فاغتنام الفرص من خلال القدرة على شراء العقار فى اى وقت يخلق عائد استثمارى كبير للقيمة المستثمرة فى العقار على عكس وجودها على هيئة نقود او ودائع لن تزيد قيمتها مقارنة بالعقار، لافتا إلى أنه ستحدث زيادة ١٠٪ على اسعار العقار مع بداية العام الجديد بالإضافة الى الزيادة التى ستحدث نتيجة ظهور بعض المشاريع للنور بعد تنفيذ جزء كبير بها مما سيؤدى الى ارتفاع جديد.. لذا فأنصح العميل الراغب بالشراء بالتوجه نحو المناطق الجديدة الواعدة بالاستثمار والتى يتم تخطيطها وتنفيذها على مراحل وكذا لابد من اختيار اسم المطور الذى يتم التعاقد معه والبحث عن خبراته ومشاريعه التى تم تسليمها من قبل بالاضافة الى اختيار العقار المناسب للمشتري ووضع خطة لكيفية الاستثمار وطرق الخروج من الاستثمار من خلال البيع بعد فترة معينة وإعادة تدوير رأس المال من خلال توجيهه نحو استثمار آخر.
