شمل جميع التشكيلات.. رئيس الوفد يصدر قرارًا بفصل محمد مهاود من الحزب
أصدر المستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس حزب الوفد ووكيل أول مجلس الشيوخ، قرارًا بفصل محمد عبد المنعم مهاود من الحزب وكافة تشكيلاته.
فصل محمد مهاود
وكلف رئيس الوفد الشئون القانونية بإبلاغ النيابة العامة للتحقيق في كافة الوقائع الجنائية التي دأب على نشرها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، والتي تتضمن نشر أخبار كاذبة عن الحزب ورئيسه وقياداته من شأنها إحداث فتنة وتعريض كيان الحزب للخطر بما يمثله من كيان سياسي يشكل جزءا أساسيا من النظام السياسي المصري.
الذي يقوم على التعددية الحزبية تفعيلا للمادة الخامسة من الدستور وتشكيل جرائم جنائية مؤثمة قانونا، هذا فضلا عما يشكله من جرائم أخرى، وكذا ما قد تسفر عنه التحقيقات لمن يساهم معه فاعلا أصليا أو شريكا.
جاء ذلك بعد الاطلاع على لائحة الحزب وعلى قرار تفويض رئيس الحزب من الهيئة العليا بجلستها المنعقدة في 28/10/2021 باتخاذ ما يلزم من إجراءات لحماية الحزب.
كيف يمكن الحصول على المعلومات
وفى تصريحات سابقة أكد المستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس حزب الوفد ووكيل أول مجلس الشيوخ، حرص الوفد في تفعيل حق المواطن في الحصول على المعلومة الحقيقية، مؤكدا أن مؤسسة الوفد الإعلامية ستظل تمثل المعارضة الوطنية الشريفة.
حقوق الصحفيين بحزب الوفد
وشدد رئيس الوفد على أن حقوق الصحفيين ستظل مكفولة كاملة، وستظل مستمرة وفي تقدم رافعة رايتها مهما كانت التحديات، مشيرا إلى أنه في ٣١ ديسبمر ٢٠١٧ كان لا يوجد أية مبالغ في الصحيفة والحزب، وكان التقرير الصادر عن الجهاز المركزي للممحاسبات واضحا بعدم وجود مبالغ في الصحيفة أو الحزب، وكان كل ما هو موجود ٤٠٠ ألف جنيه، ومع ذلك كان قبول التحدي الذي مازال قائما بأن أي محاولات لعرقلة مسيرة الجريدة ستواجه من أجل الاستمرار ليبقى هناك جريدة وموقع ذات قوة إعلامية.
كيف عاد حزب الوفد
ولفت أبو شقة إلى أن قبل عودة الحزب على يد الزعيم فؤاد سراج الدين كانت جريدة المصري هي من تنقل أحوال الحزب، والآن أصبح للحزب جريدة تحمل اسمه وتعبر عن رأيه بعودة الحزب على يد الزعيم سراج الدين.
وأكد أبو شقة أن الباب سيظل مفتوحا أمام الجميع، مضيفا أن أي شائعات أو دسائس وما يحدث من محاولات لاستمرار مؤامرة ٩ فبراير التي مازال البعض الذين يراودهم الحلم بالتخريب يحاولون استمرار خططها، ستكون هناك مقابلة ورفضا جنائيا تماما، مشيرا إلى أن كان هناك مؤامرات مدبرة لوقف الجريدة في ١ يوليو وتحريض للمتبرعين، وهي أحلام طائشة.
وتابع: سأظل ملتزما شخصيا باستمرار الجريدة تحت أي ظرف، وأي محاولة لعرقلة مسيرة مجلس الإدارة سنتصدى لها ولن نسمح بهذا العبث التي قضينا عليها في ٩وفبراير ومازال لها أذيال، وستظل حقوق الصحفيين محفوظة مهما كان، بعد سداد مديونية الأهرام والحصول على مخالصة كاملة بذلك، وصرف ما يقرب من ٢٥ مليون جنيه على مدار ٣ سنوات تقريبا.
