أمن الفيوم يكثف جهوده لكشف غموض العثور على جثة وسط الزراعات
عثر مزارعو قرية أبوشناف التابعة لمركز شرطة سنورس بمحافظة الفيوم، على جثة شخص ملقاة بالأراضي الزراعية بها جرح ذبحي من الرقبة، وعدة طعنات متفرقة، وأبلغ الأهالي مركز شرطة سنورس بالواقعة.
بلاغ لمدير الأمن
تلقى اللواء ثروت المحلاوي مدير أمن الفيوم إخطارا من العميد محمد حافظ الحنبولي مأمور مركز شرطة سنورس بورود بلاغ من مزارعين بقرية أبوشناف بالعثور علي جثة شخص في الأربعينيات من عمره، مذبوح وملقي في الأراضي الزراعية
وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة سنورس برئاسة المقدم محمد هاشم رئيس مباحث المركز وتبين من خلال المعاينة الأولية مقتل شخص بطريقة الذبح في الرقبة وبه عدة طعنات متفرقة
التوصل لشخصية القتيل
وأكدت التحريات الأولية بأن القتيل يدعى جمعة بكري سعد يبلغ من العمر 43عاما ومحل إقامته بقرية الصبيحات التابعة لمركز طامية
وتم تشكيل فريقين من مباحث مركز شرطة سنورس ومركز شرطة طامية لعمل التحريات اللازمة والقبض على الجناة وتنتظر مباحث القسمين نقل الجثمان حتى تنتهي النيابة العامة من المعاينة في مكان الواقعة
وتحرر محضر بالواقعة، وتم العرض علي النيابة العامة التي صرحت بدفن الجثة بعد مناظرة الطب الشرعي، وطلب وكيل النيابة تحريات إدارة البحث الجنائي، وتولي التحقيق.
دراسة عن جرائم القتل
وكشفت دراسة صادرة عن جامعة عين شمس، أن جرائم القتل العائلي وحدها باتت تشكل نسبة الربع إلى الثلث في إجمالي جرائم القتل، فيما أكدت دراسة أخرى للمركز القومي للبحوث الجنائية والاجتماعية، أن نسبة 92% من هذه الجرائم تُرتكب بدافع العرض والشرف، فضلا عن العوامل الاقتصادية التي أصبحت من بين أبرز أسباب تضاعف معدلات القتل العائلي.
ومن واقع سجلات ومحاضر الشرطة، سُجلت معدلات مرتفعة في جرائم القتل بأنحاء الجمهورية خلال شهر يوليو ٢٠٢٠، تجاوز عددها 50 حالة، أغلبها كان بدافع السرقة أو لخلافات أسرية على توفير احتياجات المعيشة، أو خلافات على تقسيم أرباح التجارة، بالإضافة لجرائم الشرف التي تذيلت القائمة.
قبل عامين، أصدرت وزارة الداخلية تقريرا يكشف معدلات الجريمة في البلاد وأسباب ارتفاعها، التي أرجعها إلى انتشار الأسلحة النارية، والإفراج عن عدد كبير من العناصر الإجرامية، وشيوع ظاهرة العنف الاجتماعي، والتأثيرات الناجمة عن الأعمال الفنية من الأفلام والمسلسلات، وانعكاسها على تقليد المواطنين لها، والظروف الاقتصادية والمتغيرات المحيطة بالدولة.
وتابع التقرير الصادر عن وزارة الداخلية المصرية، أن وراء زيادة معدل الجرائم، ظهور أنماط جديدة للجريمة، وتكوين تشكيلات عصابية جديدة من الشباب العاطلين، وسهولة تنفيذ البعض لجرائم السرقات بسبب قصور المواطنين في وسائل تأمين ممتلكاتهم، وغياب الوعي الاجتماعي والثقافي، واستغلال البعض للحرب التي تخوضها الدولة على الإرهاب
