لجنة حقوق الإنسان تصدر تقريرها السنوي بمناسبة اليوم العالمي للطفل
أصدرت الأمانة الفنية للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، تقريرًا عن الجهود الوطنية لتعزيز حقوق الطفل، في مختلف المجالات، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للطفل الذي يوافق 20 نوفمبر كل عام.
ويأتي التقرير في إطار سلسلة التقارير التي دأبت الأمانة الفنية للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، علي إصدارها في إطار احتفال مصر بالأيام الدولية لحقوق الإنسان، وتأكيدًا لالتزام الدولة المصرية بضمان وتعزيز حقوق جميع المواطنين، في إطار وفائها بالاستحقاقات المنصوص عليها دستوريًا وبتعهداتها الدولية في هذا المجال.
تشريعات حماية الطفل
وتضمن التقرير استعراضًا لأهم التطورات التشريعية التي شهدها العام الماضي لتعزيز حقوق الطفل، ومن بينها صدور قانون جائزة الدولة للمبدع الصغير، وإدخال تعديلات تشريعية علي قانون العقوبات لمواجهة التنمر، وتشديد العقوبات لمواجهة جرائم تشويه الأعضاء التناسلية للإناث (الختان)، فضلًا عن إنشاء مكتب حماية الطفل في إدارة التفتيش القضائي بمكتب النائب العام.
وأشار التقرير إلي ما يوفره الإطار الاستراتيجي للطفولة والأمومة والخطة الوطنية للطفولة والأمومة ( 2018-2030) من رؤية متكاملة، للنهوض بأحوال الطفولة والأمومة وتحقيق المصلحة الفضلي للطفل في إطار رؤية مصر 2020-2030، ووفقًا لما ينص عليه الدستور وقانون الطفل والاتفاقيات الدولية والإقليمية التي صدقت عليها مصر.
الرعاية البديلة للأطفال
ونوه التقرير إلي إطلاق وزارة التضامن الاجتماعي الاستراتيجية الوطنية للرعاية البديلة للأطفال والشباب(2021-2030)، والتي تهدف إلي توفير أفضل رعاية بديلة للأطفال والشباب، والارتقاء بجودة الحياة لهم، وذلك بجانب ما نصت عليه الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان من مستهدفات لدعم حقوق الطفل.
حقوق الأطفال
كما استعرض التقرير السياسات والبرامج التي تبنتها الحكومة المصرية من أجل دعم وتعزيز حقوق الأطفال، في مجالات الرعاية الصحية والتعليم، وكذلك جهود المجلس القومي للطفولة والأمومة علي جميع الأصعدة، فضلًا عن أدوار الجهات الوطنية الأخرى في مجالات مكافحة ظاهرتي زواج الأطفال وعمالة الأطفال.
وكان المجلس القومي لحقوق الإنسان، اشاد بما حققته مصر لإعلاء حقوق أطفالها، التي عززها إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي استراتيجية تعزيز حقوق الإنسان، والتي تأتي تتويجا للإنجازات التي حققتها مصر من أجل إعلاء حقوق الطفل المصري، حيث كانت مصر ضمن أول ٢٠ دولة صدقت علي الاتفاقية، وأنشأت المجلس القومي للطفولة والأمومة ومنحته الصلاحيات التي تنص عليها الاتفاقية.
القمة العالمية للطفل
كما استضافت القمة العالمية للطفل، وأصدرت قانونا للطفل عام ١٩٩٦ تم تعديله عام ٢٠٠٨ ليواكب المعايير الدولية لحقوق الإنسان في طفرة تشريعية هامة تمت من خلال المشاركة المجتمعية، يشيد بها المجتمع الدولي حتي الآن.
وكان المعيار الحاكم هو المصلحة الفضلي للطفل في كل ما يتخذ من إجراءات حيال الطفل، وضمان تمتع كل طفل بحقوقه كاملة دون أي تمييز لأي سبب كان، والاستماع لآراء الأطفال ويؤكد المجلس على أهمية الحفاظ على هذه المكتسبات والبناء عليها.
