حجم صادرات مصر إلى دول الكوميسا
تعد مصر إحدى أهم القوى الاقتصادية في تجمع الكوميسا حيث ساهمت بالنصيب الأكبر في حجم تجارة التجمع البينية خلال عام 2020 بإجمالي 2،7 مليار دولار طبقا لأحدث التقارير الصادرة عن وزارة الصناعة والتجارة.
ويعد تجمع الكوميسا سوقًا واعدًا للصادرات المصرية حيث استحوذت مصر على 20% من حجم الصادرات داخل الكوميسا بإجمالي 2 مليار دولار، في حين بلغت واردات مصر من تجمع الكوميسا 700 مليون دولار.
وتتضمن أهم بنود الصادرات المصرية إلى دول الكوميسا اللدائن، والملح، والكبريت، والجير والأسمنت، ومنتجات السيراميك، والآلات والأجهزة الكهربائية، ومنتجات المطاحن، والورق، والسكر، والصابون، والزيوت العطرية، والعطور.
و"الكوميسا" هي اختصار لـ السوق المشتركة للشرق والجنوب الأفريقى، وهي منطقة تجارة تفضيلية تمتد من ليبيا إلى زيمبابوي، وتضم في عضويتها 19 دولة، من الدول المعنية بتطوير قطاعات اقتصادها المهمة والتبادل التجاري مع دول القارة السمراء.
وتعد أحد أهم تجمعات التكامل الاقتصادى الاقليمى فى القارة الإفريقية، حيث يضم التجمع فى عضويته 21 دولة هم مصر، بوروندي، جزر القمر، الكونغو الديمقراطية، جيبوتى، اريتريا، اسواتينى، إثيوبيا، كينيا، ليبيا، مدغشقر، مالاوى، موريشيوس، رواندا، سيشل، الصومال، السودان، تونس، أوغندا، زامبيا، زيمبابوي، وتبلغ المساحة الجغرافية لدول الكوميسا ما يقرب من 13 مليون كم٢، ويصل عدد سكانها 586 مليون نسمة.
ووقعت مصر على الانضمام إلى اتفاقية الكوميسا فى 29 يونيو من عام 1998، وتمّ البدء فى تطبيق الإعفاءات الجمركية من باقى الدول الأعضاء اعتبارًا من 17 فبراير من عام 1999 على أساس مبدأ المعاملة بالمثل، وللسلع التي يصاحبها شهادة منشأ معتمدة من الجهات المعنية بكل دولة.
ومنذ انضمام مصر للتجمع فأنها تقوم دور نشط ومحورى فى تفعيل وتطوير آليات عمل الكوميسا، وفى المشاركة فى أنشطة وبرامج التجمع، كما تستضيف مصرمقر الوكالة الإقليمية للاستثمار التابعة للكوميسا في مقر الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
وتعود نشأة مجموعة الكوميسا للعام 1994، عوضًا عن منطقة التجارة التفضيلية الموجودة منذ عام 1981، تأسست في البداية من تسع دول هي: (مصر ـ جيبوتي ـ كينيا ـ مدغشقر ـ مالاوي ـ موريشيوس ـ السودان ـ زامبيا ـ زيمبابوي)، كما انضمت رواندا وبورندي بعد ذلك وتحديدا في العام 2004، وكذلك انضمت ليبيا وجزر القمر في العام 2006.
• أهداف اتفاقية الكوميسا:
حددت الاتفاقية المنشئة للكوميسا عددًا من الأهداف لتعزيز وتكامل التعاون الاقتصادي بين الدول الأعضاء ومنها:
1- دفع عجلة التنمية المشتركة في كل مجالات النشاط الاقتصادي، والتبني المشترك لسياسات الاقتصاد الكلى وبرامجه، وذلك لرفع مستويات المعيشة السكانية، وتشجيع العلاقات الحميمة بين الدول الأعضاء.
2- التوصل إلى النمو المتواصل والتنمية المستدامة في الدول الأعضاء، وذلك عن طريق تشجيع هيكل إنتاج وتسويق متوازن ومتناسق.
3- التعاون في إيجاد بيئة مشجعة للاستثمار المحلي والأجنبي، بما في ذلك التشجيع المشترك للبحث والتكييف مع العلم والتكنولوجيا من أجل التنمية.
4- التعاون لتشجيع السلام، والأمن، والاستقرار بين الدول الأعضاء بهدف تعزيز التنمية الاقتصادية في المنطقة.
5- التعاون لتقوية العلاقات بين دول السوق المشتركة وبقية دول العالم، واتخاذ مواقف مشتركة في المجال الدولي.
6- الإسهام في تحقيق أهداف الجماعة الاقتصادية الإفريقية.
7- تعميق مفهوم المصالح الاقتصادية المتبادلة.
•الالتزامات التي نصت عليها اتفاقية الكوميسا:
1- تخفيض الرسوم الجمركية تدريجيًا إلى أن يتم إلغاؤها بالكامل في إطار منطقة التجارة الحرة بين الدول الأعضاء.
2- عدم فرض رسوم وضرائب جديدة، أو زيادة الرسوم المطبقة المتعلقة بالسلع، التي يتم تداولها داخل السوق المشتركة.
3- الاتفاق على تعريفة خارجية موحدة.
4- إلغاء جميع العوائق غير الجمركية، يستثنى من ذلك حالة الصناعة الوليدة، حيث يسمح بحمايتها بعد إخطار المجلس الوزاري، والأمين العام، وبموافقة الأعضاء.
مصر وتجمع الكوميسا:
ترتبط مصر بالقارة الإفريقية بروابط تاريخية وثيقة، لذا تهتم بدعم علاقات التعاون مع الدول والتكتلات الأفريقية نظرًا للأهمية البالغة التي تحتلها القارة، وبما يضمن التوسع التجاري وزيادة فرص الاستثمار والتصدير والاستيراد
ومن ثم تتجه مصر إلى القارة الإفريقية وبالأخص إلى الدول أعضاء اتفاقية السوق المشتركة للشرق والجنوب الأفريقي (الكوميسا) حيث تتمتع بموقع جغرافي متميز وتجاور مناطق ذات أهمية بالغة مثل الشرق الأوسط والعالم العربي ومنطقة القرن الإفريقي.
انضمت مصر إلى اتفاقية منطقة التجارة التفضيلية لدول شرق وجنوب إفريقيا في مايو 1998، والتي تم توقيعها في 21 ديسمبر 1981 ودخلت حيز التنفيذ في 30 سبتمبر 1982، ونتيجة للنجاح الذي حققته هذه الاتفاقية قررت الدول الأعضاء تطوير التعاون فيما بينها وذلك بإقامة السوق المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا "كوميسا" كخطوة جديدة نحو تحقيق الجماعة الاقتصادية الإفريقية، وتم توقيع اتفاقية السوق في 8 ديسمبر 1994 لتحل السوق المشتركة لشرق وجنوب إفريقيا
محل اتفاقية منطقة التجارة التفضيلية.
وكان انضمام مصر إلى الاتفاقية نابعا من إدراك كامل للأهمية الاستراتيجية للمحيط الجغرافي وعلاقات مصر مع دول الجوار وبالأخص دول حوض النيل حيث أتاحت عضوية مصر في الكوميسا فرصة لفتح الأسواق والحصول على مزايا نسبية جديدة.
وتضم "الكوميسا "في عضويتها 20 دولة وهي مصر، ليبيا، أنجولا، بوروندي، جزر القمر، جمهورية الكونغو الديمقراطية، جيبوتي، إريتريا، إثيوبيا، كينيا، مدغشقر، مالاوي، موريشيوس، ناميبيا، رواندا، السودان، سوازيلاند، أوغندا، زامبيا وزيمبابوي.
• التبادل التجاري بين مصر والكوميسا:
حققت تجارة مصر مع دول الكوميسا زيادة كبيرة خلال الفترة الماضية وكانت صادرات مصر مع دول التجمع لا تتجاوز46 مليون دولار قبل إنشاء الكوميسا، كما زادت الواردات المصرية من دول التجمع بنسبة 18% لتصل إلى280 مليون دولار، ليصل بذلك إجمالي حجم تجارة مصر مع الكوميسا إلى813 مليون دولار بفائض لصالح مصر مقداره 253 مليون دولار.
الصادرات المصرية إلى دول الكوميسا:
1- مواد البناء مثل الحديد، والصلب، والأسمنت.
2- المنتجات الكيماوية، والدوائية، والورقية، والأدوية.
3- الصناعات الغذائية، والسكر، والزيوت والشحوم.
4- الأرز، والفواكه، والخضروات.
الواردات المصرية من دول الكوميسا تشمل:
البن، والشاي، والتبغ، والثمار الزيتية، والسمسم، والحيوانات الحية، والنحاس.
وتستضيف العاصمة الإدارية الجديدة قمة الكوميسا الحادية والعشرين يوم الثلاثاء المقبل وذلك بمشاركة وحضور ممثلي الدول الإفريقية أعضاء التجمع، سواء بالمشاركة الفعلية أو الافتراضية عبر تقنية الفيديو كونفرانس، إلى جانب سكرتير عام الكوميسا وعدد من رؤساء التجمعات الاقتصادية الافريقية.
