مطالب برلمانية  بتغليظ عقوبة عقوق الوالدين وزيادة دور المسنين المجانية

شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم الأحد، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، المُخصصة لمناقشة مشروع مقدم من الحكومة بإصدار قانون حقوق المسنين، ومشروع قانون مقدم من النائب عبد الهادي القصبي وأكثر من 60 برلمانيا في ذات الصدد، مطالبة برلمانية بتغليظ عقوبة عقوق الوالدين، فضلا عن زيادة دار الضيافة المجانية للمسنين.

ووصف النائب محمد عبد العليم الشيخ، مشروع القانون، بأنه قانون الوفاء، مشددا على أهمية تشديد عقوبة عقوق الوالدين، لاسيما أنه أمر جلل وخطير.

وفي السياق ذاته، أشار الشيخ إلى الجهد المبذول من جانب مجلس الشيوخ منذ نشأته، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، والذى ناقش عدد كبير من التشريعات التي تصب في صالح المواطن، قائلًا: "أرجو أن يصل ذلك لاذن وعين المواطن المصرى، فهذا المجلس هو قلب وعقل الدولة المصرية ".

من جانبه أكد النائب أبو سريع إمام، أهمية مشروع القانون مطالبا بزيادة دور المسنين المجانية، مشيرًا إلى أن حجم دور الضيافة والمسنين يقدر بنحو 77، منهم 16 فقط مجاني علي مستوي الجمهورية.

كما طالب عضو مجلس الشيوخ، بتخفيض الحد الأقصى للقيمة المقررة مقابل خدمة توصيل المعاش الخاص بالمسن لمحل سكنه.

وشهدت الجلسة العامة اليوم إعلان عدد من رؤساء الهيئات البرلمانية للأحزاب بمجلس الشيوخ، موافقتهم من حيث المبدأ، على مشروع قانون المسنين، وذلك خلال الجلسة العامة للمجلس اليوم الأحد، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس.

 حيث أعلن النائب حسام الخولى رئيس الهيئة البرلمانية لمستقبل وطن بمجلس الشيوخ، موافقته المبدئية على مشروع قانون حماية المسنين، مشيرا إلى أنه حان الوقت لرد الجميل، بغض النظر انه انه يعد مكملا للدستور وحقوق الانسان.

وقال الخولى خلال كلمته بالجلسة العامة للشيوخ اليوم، إنه يغمره سعادة بالغة لمناقشة هذا القانون " رد الجميل " لكل انسان افني عمره من اجل اسرته ووطنه وأصبح  غير قادر على إعطاء المزيد، مشددا على ضرورة تكريمه بغض النظر عن اي اتفاقات دولية ولدينا قدر كبير جدا من السعادة لرد الجميل.

 وأعلن النائب بهاء أبو شقة وكيل أول مجلس الشيوخ موافقته من حيث المبدأ على مشروع قانون حقوق المسنين خلال الجلسة العامة للمجلس اليوم الأحد،  وقال " أبو شقة " أنه  من القوانين المكملة للدستور لان الدولة عليها التزام بضمان حقوق المسنين، صحيا واجتماعيا  وترفيهيا وتوفر معاش مناسب يكفل لهم حياة كريمة يمكنهم من المشاركة في الحياة العامة وإنشاء مرافق عامة تناسبهم.

وأضاف: "معظم القوانين التي تتم مناقشتها هي مكملة للدستور وهو ما يحسب للبرلمان بغرفتيه، فاننا امام قوانين معظمها بل  أكثر من 80 % منها مكمل للدستور فضلا عن ان القانون له دلالة ان مصر تسير بخطى راسخة وقوية وسريعة على الطريق الذى يتبناه الرئيس السيسي لبناء دولة عصرية حديثة.

و تابع:"  القانون مفخرة لمصر ويؤكد أننا عندما نؤسس لجمهورية جديدة تكون على أسس ثابتة وراسخة. فمؤتمر الاستراتيجية المصرية لحقوق الإنسان أوضح فيه الرئيس الأسس التي تتبناها مصر، و  كان من العلامات التي تؤكد ان مصر تتجه الى ان تكون دولة قانونية تحترم حقوق الانسان وتواكب النظم العالمية واعرق الدول الديمقراطية في مجال حقوق الإنسان وتحقيق الضمانات الدستورية.

كما أعلن النائب حازم عمر، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس الشيوخ، موافقته من حيث المبدأ على مشروع القانون، واصفا إياه بالخطوة الجيدة.

ويهدف مشروع قانون حقوق المسنين، - حسب المادة الأولي- إلى حماية ودعم حقوق المسنين، وكفالة تمتعهم بكل وسائل الرعاية المجتمعية بمختلف صورها، والعمل على تعزيز دمجهم في المجتمع بصورة كاملة وفعالة، وتأمين أسباب الحياة الكريمة لهم.

وتلتزم الدولة بكافة أجهزتها بحماية ودعم حقوق المسنين المنصوص عليها في هذا القانون أو في أي قانون آخر، وكافة حقوقهم الواردة بالاتفاقيات الدولية المنظمة لحقوق المسنين والمواثيق الدولية ذات الصلة النافذة في مصر، وعدم القيام بأي عمل أو ممارسة تتعارض مع أحكامها. فى المادة الخامسة، أن يكون للمسن الأولى بالرعاية الحق فى الحصول على مساعدة ضمانية شهرية فى حالة عدم حصوله على معاش تأميني، وفقا للضوابط والشروط والقواعد التى تحددها اللائحة التنفيذية..

وجاء في تقرير اللجنة المشتركة، أن مشروع القانون خطوة جادة للمساهمة فى دعم ورعاية حقوق المسنين، وتقديم المزيد من المزايا لهم والعمل على توفير كافة أوجه الرعاية الاجتماعية.

يتضمن مشروع القانون، التزام الدولة بحماية حقوق المسنين المنصوص عليها في هذا القانون، أو في أي قانون آخر، ومنها ضمان حقوق المسنين الواردة بالاتفاقيات والمواثيق الدولية التي صدّقت عليها جمهورية مصر العربية، وعدم القيام بأي عمل أو ممارسة تتعارض مع أحكامها، إلى جانب ضمان الحق في الحياة، والطعام، والشراب، والكساء، والسكن المناسب لسنّهم وحالتهم الصحية.

كما يقر مشروع القانون أيضا الالتزام باحترام حرياتهم في ممارسة خياراتهم بأنفسهم وبإرادتهم المستقلة، وعدم التمييز بينهم بسبب السن، أو الديانة، وتأمين المساواة الفعلية في التمتع بجميع حقوق الإنسان وحرياته الأساسية في كافة الميادين، وإزالة جميع العقبات والمعوقات التي تحول دون تمتعهم بهذه الحقوق

وجاء في مشروع القانون أيضا التزام الدولة بتهيئة الظروف المناسبة لهم للمعيشة الكريمة من جميع المناحي في إطار من احترام الكرامة الإنسانية بتوفير أعلى مستوى ممكن من المقومات الأساسية لذلك، من مال ومسكن ورعاية صحية واجتماعية ونفسية وغيرها، وتمكينهم من ممارسة الحق في التعليم والتعلم والعمل، وفي استعمال المرافق والخدمات العامة، والحصول على المعلومات، وحرية التعبير والرأي، وغيرها من الحقوق والحريات الأساسية العامة والخاصة.