"خطة النواب" تستكمل مناقشة مشروع قانون التخطيط العام للدولة اليوم
تستكمل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور فخري الفخري، مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن التخطيط العام للدولة.
وبدأت اللجنة أمس الأحد مناقشة مواد مشروع القانون، عقب وروده للجنة من مجلس الشيوخ، الذي وافق عليه في الجلسات السابقة.
وخلال اجتماع اللجنة أمس، أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أنه للمرة الأولى تضخ الدولة المصرية هذا الكم الضخم من الاستثمارات لمشروعات البنية التحتية بمختلف المحافظات، لافتة إلى أن ذلك يتطلب تعزيز الرقابة والمتابعة لضمان تحقيق الأهداف المرجوة من تلك المشروعات.
وأوضحت أن مشروع قانون التخطيط العام للدولة الجديد المقدم من الحكومة للبرلمان يضمن تعزيز الرقابة والحوكمة لترشيد الإنفاق.
وأوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن مشروع القانون الجديد يعطي أهمية كبيرة للمحافظات فى إعداد الخطة لتطبيق اللامركزية، لافتة إلى أنه تم التنسيق مع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب حتى تتسق مواد مشروع القانون مع مواد مشروع قانون الإدارة المحلية ليتم العمل بنفس المنهجية والفكر بعد تطبيق القانونين.
وأضافت الوزيرة أن مشروع قانون التخطيط العام للدولة يعزز من فكرة المرونة فى التخطيط ودور الوحدات المحلية فى المناقلات بين المشروعات الاستثمارية لضمان وتعزيز كفاءة الإنفاق العام.
واستعرض الدكتور أحمد كمالي، نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أبرز المبادئ الحاكمة لمشروع قانون التخطيط العام للدولة المقدم من الحكومة، مشيرا إلى أن أبرز تلك المبادئ هو التخطيط التشاركى.
وأوضح أن استراتيجية التنمية المستدامة 2030 كانت خير مثال على مبدأ التخطيط التشاركى بين الدولة والقطاعين العام والخاص والمجتمع المدني والمجتمع الدولى، مشيرا إلى أنه سيتم إطلاق الإصدار الثانى من الاستراتيجية قريبا وذلك أيضا بعد التشاور مع كافة الجهات إعمالا بمبدأ التخطيط التشاركى.
وأضاف أن قانون التخطيط الحالى الصادر بالقانون رقم 70 لسنة 1973 ذا توجهات اقتصادية مركزية ويعتمد على الحكومة والقطاع العام فى التخطيط، لافتا إلى أن مشروع القانون المعروض على البرلمان يسعى إلى تطبيق اللامركزية فى الإدارة والتخطيط واتخاذ القرار بما يتسق مع توجهات الدولة المصرية.
وأشار نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أيضا إلى أن مشروع قانون التخطيط العام للدولة يهدف إلى تعزيز الشفافية والرقابة والمتابعة والحوكمة، ما ينعكس بالتأكيد على تحسين وضع مصر فى مؤشر الحوكمة العالمى، كما يسهم أيضا فى توفير وإتاحة البيانات والمعلومات اللازمة للتقييم والمتابعة.
