محلية البرلمان تناقش أزمة طريق الدعائم بدمياط
ناقشت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الأحد، برئاسة المهندس أحمد السجينى، رئيس اللجنة، طلب الإحاطة المقدم من النائبة رحاب محمد موسی، بشأن سرعة استكمال أعمال إنشاء طريق دمياط – عزبة البرج (الدعائم) امتداد كورنيش النيل، واستخدامه كطريق بديل الطريق القديم الذي يمر داخل الكتلة السكنية، وذلك بسبب كثرة الحوادث على الطريق القديم.
وقالت النائبة رحاب موسي، مقدمة طلب الإحاطة، إن هناك ضرورة لاستكمال إنشاء طريق دمياط – عزبة البرج (الدعائم) امتداد كورنيش النيل، مشيرة إلي أن هذا الطريق سيكون شريان جديد للتنمية وخدمة المواطنين، وتخفيض الضغط علي الطريق القديم.
وأضافت موسى، أن الطريق يخدم المحافظة بالكامل وليس القري القائمة علي جانبي الطريق فقط، والطريق يعد طفرة تنموية وسيؤدي إلي زيادة عدد المشروعات المقامة، وخلق حياة جديدة وفرص تنموية بالتوازي مع الطريق القديم، كما سيخدم عدد كبير من القري المحرومة.
وأوصت لجنة الإدارة المحلية باتخاذ اللازم لسرعة تنفيذ هذا المقترح باستكمال إنشاء طريق دمياط - عزبة البرج، لرفع المعاناة عن الأهالي، ووضعه في الخطة الاستثمارية للسنة المالية المقبلة، أو في حال توفر الاعتمادات المالية اللازمة للتنفيذ في أي وقت قبل ذلك، مع الرد كتابة علي طلب الإحاطة وإفادة اللجنة بما سيتم اتخاذه من إجراءات.
فيما أجلت اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب على العساس، بشأن رفع كفاءة وتأهيل ورصف مدخلي مدينة السرو – مرکز الزرقا - محافظة دمياط، وذلك نظرا للحالة السيئة للمدخلين، وتم إخطار المحافظة بذلك، ولكن لم يكن هناك أي تحرك أو اهتمام.
وفى سياق آخر بدأت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، خلال إجتماعها اليوم الأحد، برئاسة الدكتور فخرى الفخرى، رئيس اللجنة، فى مناقشة مشروع قانون التخطيط، الذى وافق عليه مجلس الشيوخ مؤخرا.
وأكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، خلال الإجتماع، أنه للمرة الأولى تضخ الدولة المصرية هذا الكم الضخم من الاستثمارات لمشروعات البنية التحتية بمختلف المحافظات، لافتة إلى أن ذلك يتطلب تعزيز الرقابة والمتابعة لضمان تحقيق الأهداف المرجوة من تلك المشروعات، موضحة أن مشروع قانون التخطيط العام للدولة الجديد المقدم من الحكومة للبرلمان يضمن تعزيز الرقابة والحوكمة لترشيد الإنفاق.
وأوضحت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن مشروع القانون الجديد يعطى أهمية كبيرة للمحافظات فى إعداد الخطة لتطبيق اللامركزية، لافتة إلى أنه تم التنسيق مع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب حتى تتسق مواد مشروع القانون مع مواد مشروع قانون الإدارة المحلية ليتم العمل بنفس المنهجية والفكر بعد تطبيق القانونين.
وأضافت الوزيرة أن مشروع قانون التخطيط العام للدولة يعزز من فكرة المرونة فى التخطيط ودور الوحدات المحلية فى المناقلات بين المشروعات الاستثمارية لضمان وتعزيز كفاءة الإنفاق العام.
