توقعات باستمرار ارتفاع الأسعار لـ 2022.. وخبراء: فرصة لزيادة التصنيع المحلي
ارتفاع أسعار السلع العالمية والمحلية خلال الفترة الحالية يتسبب فى حالة من الضيق لدى جميع المستهلكين حول العالم، وعلى الرغم من الجهود المبذولة لاحتواء هذه الازمة وهذا الارتفاع الا ان الاسعار يبدوا انها لن تتراجع خلال وقت قريب حيث مازلت التحذيرات الدولية والتوقعات باستمرار ارتفاعات الاسعار لفترة قادمة وحتى مع بدايات العام الجديد 2022.
وساهم فى زيادة الأسعار وارتفاع معدلات التضخم زيادة الشحن البحرى وتراجع الإنتاج العالمي فى العديد من السلع وتراجع معدلات الاستيراد.
مشكلات المستوردين
وقال اسامة جعفر، عضو شعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية بالقاهرة، ان هناك صعوبة كبيرة فى استيراد السلع من الخارج فى الفترة الحالية بسبب منظومة التسجيل المسبق الجديدة.
واوضح" جعفر" فى تصريحات خاصة لـ فيتو، ان هناك خسائر كبيرة يتكبدها المستوردين فى الفترة الحالية بسبب القواعد الجديدة التى تتطبق على الاستيراد وفى الجمارك حيث ان وقوع اى خطا فى العملية الاستيرادية يتم عمل اعادة تصدير للخارج مرة اخرى وهو ما يتحمل معه المستورد فاتورة كبيرة للغاية، مطالبا بضرورة تسهيل دخول البضائع فى ظل الأزمات الحالية وارتفاع معدلات التضخم.
وشدد" جعفر" على ان احجام بعض المستوردين عن العمل فى الفترة الحالية خشية الخسائر الفادحة التى يتعرضوا لها فضلا عن ارتفاع اسعار البضائع يجعل البعض يحجم عن الاستيراد مشددا على ضرورة تسهيل اجراءات دخول البضائع.
فرصة للصناعة المحلية
من جانبه اعتبر فتحى الطحاوى، نائب رئيس شعبة الادوات المنزلية بالغرفة التجارية بالقاهرة، ان ارتفاع الاسعار العالمية للسلع الخارجية فى الصين وتركيا وغيرها فرصة ذهبية للصناعة المحلية ان تنهض وتقوم بدور اكبر خلال الفترة القادمة.
وقال " نائب رئيس الشعبة": سبق ونادينا فى فترة بداية الاغلاق لكورونا ان نعتمد على الصناعة المحلية لمواجهة مثل هذه الظروف الحالية حول العالم من اغلاق بسبب كورونا او حدوث تضخم عالمى او ارتفاع فى اسعار الشحن.
واشار "نائب رئيس الشعبة" الى ان البضائع المستوردة ارتفعت فى الخارج بصورة كبيرة ويجب التحرك والاعتماد على الذات الفترات القادمة، وان عام 2022 هو الاصعب على الاطلاق على جميع دول العالم بسبب تداعيات فيروس كورونا.
تحذيرات من ارتفاع الاستيراد
وحذّرت الأمم المتحدة من أن ازدياد تكاليف الشحن سيؤدي إلى ارتفاع الأسعار بالنسبة للمستهلكين العام المقبل، ما لم يتم إيجاد حلول للمشاكل الناجمة عن الوباء.
وأفاد "مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد)" بأن أسعار الاستيراد العالمية قد ترتفع بنسبة 11 في المئة وأسعار المواد الاستهلاكية بـ1،5 في المئة بين الفترة الحالية والعام 2023.
وذكر "أونكتاد" في تقرير بشأن "مراجعة النقل البحري 2021" أن "أسعار المواد الاستهلاكية العالمية سترتفع بشكل كبير العام المقبل إلى أن تتوقف الاضطرابات في سلاسل شحن الإمدادات وتتم معالجة قيود الموانئ وأوجه القصور في المحطات".
وواجهت سلاسل التوريد العالمية طلبا غير مسبوق منذ النصف الثاني للعام الماضي إذ أنفق المستهلكون على السلع عوضا عن الخدمات أثناء عمليات الإغلاق بسبب فيروس كورونا، لكن الارتفاع في الطلب أضر بالعديد من القيود العملية بما في ذلك القدرة الاستيعابية لسفن الحاويات ونقص الحاويات والعمالة والازدحام في الموانئ فضلا عن قيود كوفيد-19.
ووفقا للتقرير، أدى هذا التضارب إلى تسجيل أسعار قياسية على صعيد شحن الحاويات "على جميع طرق تجارة الحاويات عمليا".
