محمد البهي: نحتاج إلى مقرات دائمة بالدول الأفريقية لتنشيط حركة الصادرات
أكد محمد البهى، رئيس شعبة مستحضرات التجميل بغرفة صناعة الدواء وعضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، أن السوق الأفريقى يعتبر من أهم أسواق التصدير المستهدفة، لافتًا إلى أنه يعد فرصة جيدة لترويج الصادرات والمنتجات المصرية، مما يستلزم ضرورة استغلالها بالشكل الجيد من قبل المصدرين المصريين بهدف تنمية وزيادة الصادرات المصرية.
وأشار "البهى" إلى أن هناك بعض المعوقات التى تواجه الصادرات المصرية للأسواق الأفريقية تتحدد فى الاعتمادات المستندية، والتى تعرقل حركة التصدير باعتبارها من الأسواق الناشئة.
ولفت البهى إلى أن هناك بعض المقترحات التى يمكن العمل عليها خلال المرحلة المقبلة بهدف تنمية الصادرات المصرية للسوق الأفريقى تتمثل فى استخدام مقرات شركة النصر للاستيراد والتصدير وإعادة هيكلتها لدعم الصادرات مما سوف ينعكس فى ايجاد عوائد كبيرة، فضلًا عن تحقيق مبدأ البضاعة الحاضرة التى يحتاجها السوق المحلى فى دولة المقر وخاصة فى الدول الأفريقية والتي تعد نقطة هامة لتنشيط الصادرات بتلك الدول.
وأشار إلى أن التصدير إلى أفريقيا بحاجة إلى مقرات دائمة فى الدول الأفريقية؛ مما يساهم فى تنشيط حركة الصادرات المصرية واستخدامها كمراكز لوجستية لتجميع البضائع التى تحتاجها هذه الأسواق داخل المقرات؛ مما يجعلها جاهزة للتداول فى السوق الأفريقي مباشرة، لافتًا إلى أن تلك الآلية تعد خطوة جيدة لضخ المزيد من المنتجات التصديرية لأفريقيا.
تسهيل حركة البضائع بين مصر والدول الأفريقية
وأشار هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، إلى خطة هيكلة شركة "النصر للتصدير والاستيراد" حيث إن هناك ثلاث شركات تعمل في مجال التجارة الخارجية تابعة للوزارة، أهمها وأكبرها شركة النصر، وأنه جار الإعداد لدمج شركتي "مصر للاستيراد والتصدير" و"مصر للتجارة الخارجية" فيها.
وأضاف أن شركة النصر تمتلك عشرة فروع خارجية في كل من: كينيا، وتنزانيا، وأوغندا، وزامبيا، وساحل العاج، والنيجر، وأفريقيا الوسطى، والكونغو الديمقراطية، والكونغو برازافيل، وسوريا، ودبي، هذا بالإضافة إلى 15 فرعًا خارجيًا مستأجرًا في كينيا، وزامبيا، وغانا، وزيمبابوي، وأفريقيا الوسطى، وبوروندي، والكاميرون، والسنغال، والأردن، والكويت، والسودان، وفرنسا، ولبنان.
ولفت وزير قطاع الأعمال العام إلى أنه وفي إطار إعادة هيكلة شركة "النصر للاستيراد والتصدير" الجاري تنفيذها، فقد تم تغيير مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية للشركة، وتقييم الكوادر القيادية بواسطة استشاري موارد بشرية متخصص، وتغيير اسم الشركة إلى "جسور"، بالإضافة إلى مراجعة خريطة الفروع والأصول الخارجية لاستخدامها فيما يخدم النشاط الرئيسي للشركة وفقًا لنموذج العمل الجديد.
الكتالوج الإلكترونى
وأضاف هشام توفيق أنه تم تصميم "كتالوج إلكتروني" لعرض المنتجات المصرية القابلة للتصدير، وذلك بهدف الوصول إلى عدد أكبر من الأسواق العالمية في حوالي 40 دولة من خلال 14 مركزًا، واختيار وتعيين مديرين محليين للمراكز يتمتعون بالكفاءة المطلوبة، يكون دورهم تقديم خدمات الشركة لكبار تجار الجملة في دولة المركز والدول المحيطة بها.
وأوضح الوزير أن "الكتالوج الإلكتروني" هو منصة إلكترونية متعددة اللغات (عربي، إنجليزي، فرنسي)، لكل أنواع المنشآت الكبيرة والمتوسطة والصغيرة ذات إمكانات النمو العالية، توفر تسجيلًا سهلًا ومجانيًا لجميع أنواع المنتجات المصرية القابلة للتصدير، وجميع مدخلات الصناعة المطلوب توفيرها من الخارج.
وأشار وزير قطاع الأعمال العام إلى أنه تم بالفعل الانتهاء من تصميم الكتالوج الإلكتروني لكافة المنتجات المصرية ومدخلاتها من المواد الخام المطلوب استيرادها، وتأسيس إدارة للتسويق المركزي ودراسات الأسواق والتعاون مع الجهات المعنية بما في ذلك التمثيل التجاري، وتطوير نموذج العمل الجديد للفروع الخارجية قائم على الوساطة والتسويق بدلًا من الاقتصار على التجارة، وذلك من خلال إدارة شبكة من العملاء المحليين في الدول المحيطة.
ونوَّه هشام توفيق إلي أنه يتم حاليًا مراجعة خريطة الفروع والأصول الخارجية في القارة الأفريقية لتحويلها إلى مكاتب تجارية أو مكاتب خدمات لوجستية تخدم مجموعة من الدول المحيطة، فضلًا عن توسيع نطاق العمل ليشمل باقي القارات بجانب القارة الأفريقية والشرق الأوسط إلى كافة مناطق العالم وفقًا لأهم الشركاء التجاريين الحاليين والمحتملين، ومراكز التجارة العالمية.
وأوضح أن الهدف هو توفير سلسلة متكاملة من خدمات النقل واللوجستيات، مع التأكيد على تكاملها مع خدمات الوساطة والتسويق، لتوفير طلب على خدمات الشحن في الاتجاهين لخفض تكلفة الشحن على المصدرين، ولافتًا إلى أن الخدمات المقدمة تتمثل في حزمة متكاملة من الخدمات اللوجستية تتضمن النقل البري، والتخليص الجمركي، والتجميع في ميناء التصدير، والشحن، والتخزين، والتأمين والترويج والوساطة، بالإضافة إلى التمويل من خلال اتفاقيات تعاون مع البنوك المصرية.
