وزير الاتصالات يشارك فى الدورة الرابعة للقمة العالمية للصناعة والتصنيع بدبي
غادر القاهرة صباح اليوم د. عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات متوجها الى مدينة دبى بالإمارات العربية المتحدة للمشاركة فى فعاليات الدورة الرابعة للقمة العالمية للصناعة والتصنيع بالنيابة عن د. مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء؛ حيث تنعقد فعاليات القمة بمشاركة أكثر من 200 متحدث من مسؤولى الحكومات وقادة الصناعة والتكنولوجيا العالمية لمناقشة صياغة مستقبل القطاع الصناعي، وتسليط الضوء على فرص الاستثمار في التكنولوجيا والابتكار والتصنيع حيث تعد القمة العالمية للصناعة والتصنيع هى مبادرة مشتركة بين وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة فى دولة الإمارات، ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (يونيدو)، وتعقد فعاليا القمة هذا العام تحت عنوان "الارتقاء بالمجتمعات: توظيف التقنيات الرقمية لتحقيق الازدهار"؛ حيث تتناول أهمية تبنى التقنيات الرقمية مثل الذكاء الاصطناعى، وإنترنت الأشياء، والحوسبة السحابية، وكذلك تسليط الضوء على تعزيز التكامل بين البشر والآلات.
فعاليات القمة العالمية
ويعقد على هامش القمة العالمية العديد من الفعاليات وحلقات نقاشية، وجلسات تفاعلية، وأنشطة داعمة للشباب، وانشطة خاصة بمبادرات القمة العالمية للصناعة والتصنيع مثل مبادرة محمد بن راشد للازدهار العالمى كما تضم فعاليات القمة العالمية اقامة أول معرض صناعى قائم على التكنولوجيا في الإمارات الذي سيعقد على مدار أسبوع لاستعراض أحدث الابتكارات والحلول في مجال التكنولوجيا والصناعة.
الاتصالات الأعلى نموا
ويعد قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أعلى قطاعات الدولة نموا بمعدل نمو 16 %؛ بالإضافة الى مساهمته في الناتج المحلى الإجمالى بنسبة 5% مع العمل على زيادة هذه النسبة لتصل إلى ٨٪ خلال ثلاث سنوات وهو ما أكده تقرير البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية حول توقعات النمو الاقتصادي على المستوى الإقليمى، والذى كشف عن توقعاته بأن يرتفع نمو الاقتصاد المصرى بنسبة 4.9% خلال العام المالي 2021\2022، مدفوعًا بالتطور والطفرة فى قطاع الاتصالات وانتعاش الاستهلاك الخاص والاستثمار، وعائدات الاستثمار الأجنبى المباشر.
وتشغل مصر المركز الأول فى جذب الاستثمارات فى الشركات الناشئة فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث ارتفع حجم الاستثمارات فى الشركات الناشئة فى مصر مع الربع الثالث من العام الحالي بما يمثل ضعف قيمة الاستثمارات المتدفقة عن العام الماضى.