اشتعال ملف السودان.. حرق أقسام شرطة وتحذير من سفارة أمريكا قبل تظاهرات الأحد
يترقب السودان مظاهرات جديد صباح الأحد، للمطالبة بعودة الحكومة المدنية، وفي هذا الصدد دعت السفارة الأمريكية لدى الخرطوم مواطنيها للبقاء في منازلهم.
ووسط حالة التوتر السياسي في السودان، قال متحدث باسم الشرطة، أن متظاهرين حرقوا قسم شرطة الشعبية في الخرطوم بحري.
في المقابل، قال تجمع المهنيين السودانيين إن قوات الأمن أضرمت النيران في قسم الشعبية بالخرطوم بحري قبل انسحابها، لاتهام الثوار بافتعال العنف.
قرارات البرهان
وشهدت أحياء في مدن العاصمة السودانية الثلاث، الخرطوم والخرطوم بحري وأم درمان، السبت، مظاهرات رافضة لقرارات قائد الجيش الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، وطالب المتظاهرون بعودة رئيس الوزراء المعزول عبد الله حمدوك لممارسة مهامه وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين.
وأطلقت الشرطة السودانية الغاز المدمع لتفريق المتظاهرين الذين رشقوا الشرطة بالحجارة ونصبوا المتاريس لإعاقة تحركاتها.
تحذير سفارة أمريكا
في غضون ذلك، قالت السفارة الأمريكية في بيان على موقعها وصفحتها الرسمية على تويتر، إنه تم التخطيط يوم غد الأحد للخروج في مظاهرات احتجاجية، فيما يواصل المنظمون لهذه التحركات تشجيع العصيان المدني السلمي.
وبيّنت أنه واستنادًا لما وقع في السابق من مواجهات عنيفة، فإنها أصدرت تعليمات لموظفيها بالبقاء في منازلهم، كما أنها نصحت المواطنين الأميركيين بحماية أنفسهم إلى أقصى حد ممكن.
وقالت إن الإجراءات الواجب اتخاذها تتمثل في تجنب الحشود والمظاهرات، وعدم لفت الأنظار، وتوخي الحذر، وإعداد خطط أمن شخصية، فضلا عن متابعة وسائل الإعلام المحلية للحصول على التحديثات الخاصة بآخر التطورات.
من جهته، دعا وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، إلى إنهاء العنف ضد المتظاهرين في السودان وإطلاق سراح جميع المعتقلين. وأضاف أن بلاده تضم صوتها لأصوات المتظاهرين المنادين بعودة الحكومة الانتقالية.
عودة عبد الله حمدوك
وأفادت أنباء في الداخل السوداني ترددت على نطاق واسع خلال الساعات الماضية، أنه سيتم إعلان عودة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك إلى موقعه رئيسًا للوزراء خلال ساعات، بعد مشاورات واسعة جرت بين الفرقاء وتحت ضغوط دولية على مجلس السيادة.
في سياق آخر، سرع الكونجرس الأمريكي، من عملية النظر في إقرار العقوبات الفردية على القادة العسكريين في السودان، فتخطى المشرعون عمل اللجان المختصة وطرحوا مشروع العقوبات فرديًّا عبر إدراجه مع موازنة الدفاع، الأمر الذي يسرع من إقراره.
وطرح السيناتور الأمريكي الديمقراطي، كريس كونز، التعديل المذكور الذي يفرض عقوبات فردية على المسؤولين عن «عرقلة العملية الانتقالية في السودان». وقال السيناتور البارز: بعد عامين من الثورة السلمية في السودان، والتي أسقطت 30 عامًا من الديكتاتورية، قرر القادة العسكريون في البلاد أحاديًا تجاهل إرادة الشعب وقلب التقدم الذي حققته حكومة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك المدنية وجر البلاد مجددًا إلى الحكم العسكري.
وتابع السيناتور قائلًا: منذ عملية الاستيلاء العسكري على السلطة في 25 أكتوبر تحدى الفريق عبد الفتاح البرهان والمجلس العسكري دعوات المجتمع الدولي من خلال تشديد سيطرتهم على المجلس السيادي وإطلاق العنان للقوى الأمنية لإطلاق النار على عشرات المتظاهرين السلميين في الشوارع. وختم كونز بجملة حاسمة: «يجب معاقبة من لطخوا أيديهم بالدماء» مشددًا على دعمه الشعب السوداني الشجاع في سعيه نحو أمة حرة ومزدهرة وسلمية.
إضافة إلى خطوة كونز الهادفة إلى تسريع عملية التصويت على المشروع، تغيرت لهجته عن المشروع المطروح سابقًا ليصبح ملزمًا لإدارة الرئيس جو بايدن، أي في حال تمريره يجب على الإدارة الأمريكية فرض هذه العقوبات الواردة ضمن القانون.
