الإمارات تعيد فتح سفارتها في أفغانستان
أعادت سفارة الإمارات العربية المتحدة فتح أبوابها في العاصمة الأفغانية كابول بعد تعليق العمل الدبلوماسي في افغانستان بعد انقضاض حركة طالبان على السلطة.
سفارة الامارات
وقال مسؤول في حكومة "طالبان"، إن دولة الإمارات أعادت فتح سفارتها في العاصمة الأفغانية كابول، مشيرا إلى أنها رفعت علمها على المبنى مجددا.
وأوضح أحمد الله واثق، نائب الناطق الرسمي باسم الحكومة، اليوم السبت: "أعادت الإمارات فتح سفارتها في كابول ورفعت علمها".
وتابع، في تغريدة على حسابه الرسمي في "تويتر": "ما قامت به الإمارات خطوة جيدة تقود إلى خطوات إيجابية أخرى"، مضيفا: "الإمارات وأفغانستان لديهما بالفعل علاقات جيدة نحتاج إلى تعزيزها".
مساعدات طبية وغذائية
وأرسلت الإمارات العديد من الطائرات التي تحمل مساعدات طبية وغذائية إلى العاصمة كابول منذ اندلاع الأزمة الإنسانية جراء الحرب التي خاضتها حركة "طالبان" ضد القوات الحكومية السابقة، نهاية يوليو الماضي.
واستضافت الإمارات عائلات أفغانية بشكل مؤقت بعدما تم إجلاؤها عقب سيطرة حركة طالبان على السلطة في كابول، منتصف أغسطس الماضي.
وأعلنت حركة طالبان في 7 سبتمبر الماضي، تشكيل حكومة مؤقتة في أفغانستان.
وجاء ذلك بعد بسط سيطرتها على العاصمة كابول، منتصف أغسطس الماضي، وانتزاع السلطة من الحكومة السابقة، إثر انسحاب الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها من البلاد.
الشتاء بأفغانستان
وعقب توليها المسئولية وفي أول تعبير عن الفشل وفي تحدي حقيقي وجهة حكومة طالبان رسالة إلى الولايات المتحدة الأمريكية طالبتها فيها ببناء جسور الثقة والإفراج عن الأموال الأفغانية لمواجهة فصل الشتاء القاصي في أفغانستان.
رسالة مفتوحة إلى الكونجرس
ووجهت حركة طالبان رسالة مفتوحة إلى الكونجرس الأمريكي، على لسان المتحدث باسم وزارة خارجية حكومتها عبد القهار بلخي، دعت فيها إلى خطوات لـ"بناء" الثقة بين الطرفين.
9 مليارات دولار
وحذر بلخي خلال الرسالة من الهجرة الجماعية للأفغانٍ، إذا واصلت الولايات المتحدة منع الإفراج عن نحو 9 مليارات دولار من أصول كابول على أراضيها، كما أفادت وكالة بلومبرج.
وتعاني أفغانستان اقتصاديًا في وقت تجهد فيه "طالبان" لتحقيق استقرار مالي، علمًا بأن "برنامج الغذاء العالمي" أعلن أن أكثر من نصف السكان يعانون من انعدام حاد للأمن الغذائي.
وأكدت وكالة بلومبرج أن الولايات المتحدة جمّدت الأصول المالية الأفغانية، نتيجة مخاوف بشأن استمرار روابط "طالبان" بالإرهاب، وانتهاكها لحقوق الإنسان وامتناعها عن تشكيل حكومة شاملة.
الاقتصاد الأفغاني
ونتيجة للحروب الطاحنة في أفغانستان أنهك الاقتصاد الأفغاني تماما بينما يعتمد معظم السكان في أفغانستان على زراعة وتجارة المخدرات لتوفير احتياجاتهم.
فيما أكد مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، عبر حسابه الرسمي بتويتر وموقعه على الإنترنت، أن محصول الأفيون ارتفع في أفغانستان بنسبة 8% في عام 2021، مقارنة بالعام الماضي، ليبلغ حجمه 6.800 طن، مشيرة إلى أن هذه الزيادة تؤدي إلى إغراق الأسواق في جميع أنحاء العالم بحوالي 320 طنًا من الهيروين النقي المهرّب من أفغانستان.
وكتبت الأمم المتحدة تغريدة عبر حسابها الرسمي بتويتر قائلة: "مكتب الأمم المتحدة المعني بـ #المخدرات والجريمة يشير إلى ارتفاع إنتاج محصول الأفيون في #أفغانستان في العام الحالي مقارنة بالعام الماضي، الأمر الذي قد يؤدي إلى إغراق الأسواق في جميع أنحاء العالم بحوالي 320 طنا من الهيروين النقي المهرّب إلى خارج البلاد".
زيادة محصول الأفيون بأفغانستان
جدير بالذكر أن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، عبر موقعه الرسمية بالإنترنت، أكد أنه وجد أن المواد الأفيونية الأفغانية تزود 8 من كل 10 مستخدمي الأفيون في جميع أنحاء العالم.
تحذيرات دولية
وكانت حذرت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة من أوضاع إنسانية صعبة للغاية لنحو 20 مليون مواطن أفغاني، يعتمدون في على المساعدات الدولية للحصول على حاجاتهم الغذائية.
وأضافت أنها حصلت طوال الشهور الماضية فقط على 606 ملايين دولار للتعامل مع الأزمة الإنسانية التي في أفغانستان، والتي أساسها فقدان الغذاء، موضحة أن هذا المبلغ لا يُغطي إلا ثُلث حاجتها لتلبية حاجات أفغانستان، وإن عدم تغطية المبلغ الباقي قد يدفع ملايين الأفغان لأن يُصبحوا لاجئين.
كما حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس المجتمع الدولي من إن الاقتصاد الأفغاني قد يصل إلى"نقطة الانهيار"، وأن حصول ذلك سيدفع الأمور للحظة استحالة الضبط من جديد.
مسؤولو المساعدات في الأمم المُتحدة
ويشكو مسؤولو المساعدات في الأمم المُتحدة من قلة المنافذ والأموال المخصصة للمساعدات الإنسانية لأفغانستان، حيث لا يحصل إلا 5 بالمئة من نصف الشعب الأفغاني على حاجاتهم الغذائية.
وفي أعقاب سيطرة طالبان على أفغانستان في أغسطس الماضي، جمَّدت الولايات المتحدة ما يقرب من 9 مليارات دولار من الأصول الأفغانية.
وأدت هذه الخطوة إلى نقص حاد في العملة، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية الأساسية والوقود.