رئيس الحزب الدستوري بتونس: الإخوان نهبوا خزينة البلاد
اتهمت عبير موسي، رئيس الحزب الدستوري الحر في تونس، تنظيم اخوان تونس بنهب خزينة الدولة قائلة:" الإخوان نهبوا خزينة البلاد".
وذكرت موسي، خلال وقفة احتجاجية، أن "الساحة السياسية تحولت إلى جحيم خلال العقد الماضي"، مشددة على أنه "يجب البدء في الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية".
الإخوان نهبوا خزينة تونس
وأضافت موسي أن "الإخوان نهبوا خزينة تونس"، مشيرة إلى أنهم "يريدون سيادة الفوضى في البلاد".
وكشفت رئيسة الحزب الدستوري الحر: "قريبا سنصبح بلد المليون عاطل عن العمل، كما أننا نعاني من أضعف نسبة نمو في المنطقة، إضافة إلى 100 ألف تلميذ ينقطعون سنويا عن التعليم.. أصبحنا أضحوكة يا جماعة، هل ترون أين وصلنا".
ونظم الحزب الدستوري الحر، اليوم، وقفة احتجاجية قبالة مقر رئاسة الحكومة بالقصبة، للتعبير عن رفضه للتخاذل في محاسبة الإخوان، والدعوة إلى تفكيك "الأخطبوط الجمعياتي والسياسي الإخواني وتجميد أرصدته البنكية".
ويطالب الحزب أيضا، حسب ما جاء في بيانه، بحل البرلمان والدعوة الفورية لانتخابات تشريعية مبكرة في آجال قصيرة.
تطهير المؤسسات التونسية
وأطلق الرئيس التونسي قيس سعيد تصريحًا ناريًّا حول عمليات التطهير التي يُجريها في المؤسسات التونسية عقب إسقاط جماعة الإخوان.
وقال الرئيس التونسي قيس سعيد: إنه "لا يمكن تطهير البلاد إلا بعد تطهير مؤسسات الدولة من هؤلاء الذين أرادوا أن يسقطوها وأن يعبثوا بمقدراتها، وتركوا الشباب في البؤس والحرمان".
وأضاف عقب لقاء جَمعه بوزير التشغيل والتكوين المهني نصر الدين النصيبي، أنهم "باعوا للشباب أوهامًا كاذبة جعلتهم يصدقون أن هذه النصوص القانونية ستطبق، في حين أن مَن وضعها وصادق عليها يعرف أنها لن تطبق أبدًا".
أختام غير صحيحة
وتابع: "الآلاف تقدموا إلى الوظائف بشهادات تحمل أختامًا غير صحيحة بتواطؤ مع جهات، وأن عددًا منهم جرى إحالته إلى القضاء".
وأضاف: "عديدون انتفعوا بهذه الشهادات بناءً على تواطؤ جهات مكَّنتهم منها".
من جهته، قال النصيبي: إن "الجهات التي أصدرت قانون الانتداب في القطاع العام لم تكن لها نية تطبيقه، وإنما كانوا يسعون للكذب على المعطلين عن العمل".
لا يمكن استيعاب الموظفين
وأضاف: "سعيد أكد أن الوظيفة العمومية اليوم لا يمكن أن تستوعب المزيد من الموظفين، وقال بوضوح إنه لا يبيع أحلامًا زائفة".
ويطالب عشرات الآلاف من خريجي الجامعات التونسية ممَّن طالت بطالتهم أكثر من 10 سنوات بتشغيلهم آليًّا وتطبيق قانون صدر في أغسطس عام 2020، يمنح أولوية الانتداب لهذا الصنف من العاطلين.
وتبلغ نسبة البطالة في تونس 18.4% في إحصاءات تخص الربع الثالث من هذا العام، ويمثلون أكثر من 762 ألف عاطل.
وطالب تونسيون، الثلاثاء الماضي، بإقالة رئيس بلديتهم على خلفية انتهاكات صارخة حوَّلت المرفق الحيوي إلى "وكر لزرع التطرف وخدمة المصالح الخاصة".
