سؤال برلماني حول تأخر إصدار قانون رعاية المصريين بالخارج لأكثر من 7 سنوات
تقدمت آمال عبدالحميد، عضو مجلس النواب، بسؤال برلماني إلى المستشار حنفي الجبالي رئيس المجلس، موجه إلى السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، حول أسباب تأخر الوزارة في إصدار قانون تنظيم الهجرة ورعاية المصريين بالخارج، على الرغم من أهميته الكثيرة كونه يمس أكثر من 13 مليون مصري مغترب.
وأكدت عضو مجلس النواب، أن نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج تولت المسئولية في سبتمبر من عام 2015، وكانت أولى تصريحاتها آنذاك، أن الوزارة تعكف على إعداد قانون تنظيم الهجرة، معلنة أنه سيتم إحالته للبرلمان تمهيدًا لإقرار خلال دور الانعقاد الأول من الدورة البرلمانية المنصرمة، وهو مالم يحدث حتى وقتنا هذا، مضى أكثر من 7 سنوات، والقانون ظل حبيس أدراج الوزارة.
وأوضحت النائبة، أن هذا القانون يمس شريحة كبيرة من أبنائنا بالخارج تتجاوز أكثر من 13 مليون مصري مغترب، كان من المفترض أن يكون الشغل الشاغل للوزارة، وعلى رأس أولوياتها، حيث يتضمن العديد من الحقوق لهم كتفعيل صندوق دعم ورعاية المصريين بالخارج، وحل المشكلة التي فشلت الوزارة على مدار سنوات في حلها، عودة الجثامين لأبنائنا من يتوفاهم الله خارج الوطن على نفقة الدولة كما هو معمول به في أغلب دول العالم، كما يعمل على حل المشكلات التي تؤرقهم بالخارج، وتنظيم شؤون الهجرة، ويحفظ ويصون حقوقهم.
وتساءلت عضو البرلمان: هل يعقل قانون يمس أكثر من 13 مليون مصري مغترب بالخارج لم يصدر حتى الآن منذ عام 2015؟، في حين أن المهمة الأساسية التي تكلفت بها وزيرة الهجرة وتتقاضى راتبًا من أموال الشعب عليها، هو العمل على حل مشاكلهم وتلبية مطالبهم عبرّ هذا القانون الهام.
