أمن القاهرة يكشف غموض سرقة مبلغ مالي من خزينة مقلة بالمقطم
نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بإشراف اللواء أشرف الجندي مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة فى كشف غموض وملابسات سرقة مبلغ مالى من خزينة حديدية من داخل مقلة ومحمصات بمنطقة المقطم، وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة عامل بالمقلة، وتمكن رجال المباحث من ضبطه.
وتلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارا من قسم شرطة المقطم بمديرية أمن القاهرة يفيد بتلقيه بلاغا من (صاحب مقلة ومحمصات، كائنة بدائرة القسم، بإكتشافه كسر الخزينة الخاصة بالمحل ملكه وسرقة مبلغ مالى من داخلها، ولم يتهم أو يشتبه فى أحد.
وبإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال تفريغ كاميرات المراقبة بالمنطقة محل الواقعة وفحص العاملين الحاليين والسابقين بالمحل تم التوصل إلى أن وراء إرتكابها (عامل بالمقلة محل البلاغ، مقيم بدائرة القسم، له معلومات جنائية).
وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وأقر بأنه إستغل طبيعة عمله بالمقلة محل البلاغ وحيازته لنسخة من المفتاح الخاص بها وعقب إنصراف العاملين بها تمكن من الدخول وقام بكسر الخزينة الحديدية الخاصة بالمحل بإستخدام أجنة وعتلة حديدية كانت بحوزته، والاستيلاء على المبلغ المالى من داخلها.
وتم بإرشاده ضبط المبلغ المالى المستولى عليه بمسكنه، وكذا الأدوات المستخدمة فى ارتكاب الواقعة، وبإستدعاء المجنى عليه اتهمه بالسرقة.
وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
عقوبة السرقة
ونص القانون على عقوبة السرقة بالإكراه تحت تهديد السلاح وهو استخدام القوة سواء مادية أو معنوية ومادية تعني حيازة سلاح وإدخاله الرعب تجاه المجنى عليه وحصوله على ممتلكاته إما بالنسبة لمعنويات وهو التهديد اللفظي بقوله هعمل معك كذا، وهى تندرج ضمن المادة ٣١٤ عقوبات والتي تنص على السجن المشدد لمن ارتكب سرقة بإكراه وإذا ترك الإكراه أثر جروح تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.
كما نص عليه القانون وهو الحكم بالأشغال الشاقة وهى مدتها ١٥ عاما ولكنه يحق للقاضي أن يخفف العقوبة في حالة الرأفة إلى درجتين.
كما ذكر في المادة ١٧ من قانون العقوبات وأنه من حق القاضي أنه يخفف العقوبة درجتين تقاضي أي بدلا من ١٥ سنة ألي ١٠ سنوات أو ٣ سنوات حسب وجهه نظر القاضي أتجاه الرأفة، وتتراوح العقوبة ما بين ٣ سنوات في حالة استعمال الرأفة إلى ١٥ سنة في حال أقصى العقوبة، وذلك مالم تقترن بجناية أخرى، لأنه إذا وجد معه حيازة سلاح نارى فبذلك هذه تكون جناية أخرى ولها عقوبة مختلفة فمن الممكن الحكم عليه بـ ١٥ عاما للسرقة و٣ سنوات أخرى لحيازة سلاح نارى
