قصة الاستيلاء على أملاك الأوقاف بالغربية والدقهلية.. والتلاعب يهدد بإجهاض قرارات الوزير

التعدى على أملاك الوقف.. ظاهرة انتشرت بعد الانفلات الذى حدث بعد ثورة 25 يناير، وأدت إلى وجود ما يزيد على 36 ألف حالة تعدٍّ على "مال الله"، بل إنها انتقلت فى تلك المرة إلى التعدى على حرم "بيوت الله" فى المحافظات للدرجة التى دفعت الوزارة لتخصيص موضوع خطبة الجمعة الأخيرة من أكتوبر الماضى عن "المرافق العامة بين تعظيم النفع ومخاطر التعدي".

"أموال الوقف مُرَّة ومسممة".. هكذا وصف وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، والذى أكد أكثر من مرة بأن الوزارة لن تفرط ولن تتساهل مع اغتصاب أراضى الأوقاف وأنها ستضرب بيد من حديد المعتدين، لكن التلاعب فى الأوراق داخل بعض الإدارات الهندسة بالأوقاف لا يزال جزءا من المشهد.

مسجد العمري

ظهرت أزمة التعدى الأولى على حرم بيوت الله فى محافظة الغربية، حيث قام أحد المواطنين بالتعدى على مساحة 75 مترا من مسجد العمرى فى يناير الماضى، رغم أنها مثبتة بالقرار الوزارى رقم 174 لسنة 1994 والذى يرفض تسليمها للأوقاف، ورغم وجود المستندات التى تثبت أحقية الوزارة فى الأرض إلا أن تقاعس المسئولين يهدد أملاك الأوقاف.

وقد تحرك الأهالى فى المحافظة بعدما قام أحد الأشخاص بوضع يده على الأرض وقدموا المستندات التى تثبت أحقية الوزارة فى الأرض للمديرية.. وقال الشيخ محمد عبد اللاه، إمام وخطيب بالأوقاف: "رفعنا قضية فى مجلس الدولة وقدمنا قرار الضم الوزارى والسجل العينى وما يثب ملكية تلك الأراضى للأوقاف، مشيرا إلى أن هناك ردًّا من الأوقاف على رئيس نيابة مركز طنطا بأن قطعة الأرض مثبتة بالقرار الوزارى رقم 174 لسنة 1994 ومرفق صورة منه بالرسم الكروكى والتقرير الهندسى وكذلك تم إثبات القطعة بالكشف الرسمى المستخرج من الضرائب العقارية".

وأكد لـ"فيتو" أن تلك القطعة كانت خزانًا للمسجد منذ عام 1943، وحصلنا على موافقة من الأوقاف ومجلس المدينة برخصة بناء لتأسيس دار لحفظ القرآن الكريم، وتحملت لجنة الزكاة بالمسجد جميع التكاليف، وفوجئنا بوجود شخص يضع يده على الأرض ويرفض تسليمها للأوقاف، ونطلب من وزير الأوقاف قرارًا بإزالة التعديات الموجودة على الأرض لأن مجلس المدينة رفض تنفيذ أمر الإزالة لأنها من اختصاصات وزارة الأوقاف، مضيفا: "لا يوجد خوف على أملاك الأوقاف، وحينما ذهبنا إلى وكيل الوزارة قال لنا: سوف نتبع الإجراءات القانونية مع الإدارة الهندسية".

المسجد الكبير

وفى سياق متصل، قال صدام مصطفى من قرية الحجايزة بالدقهلية: إن هناك تعديًا من "ح. ع." على أرض الفضاء التابعة للمسجد الكبير بفتح أبواب وشبابيك وبروز خرسانى بمساحة 80 مترا، وجاء مسئول من لجنة التفتيش والحوكمة واطلع على جميع المستندات الخاصة بالأرض والتى تثبت حالة التعدى، وبناءً عليه أصدر وزير الأوقاف قرارًا وزاريًّا برقم 146 بتاريخ 2 مارس 2021 بإزالة التعديات ورجوع كل شيء إلى ما كان عليه، ونصت المادة الثانية على تنفيذ القرار من تاريخ صدوره وتنفيذ الإدارة الإجراءات اللازمة لإزالة التعدى ومنع التعرض، وأن يرجع على المتعدى بكافة مصروفات الإزالة وإعادة الحال إلى ما كانت عليه.

وأوضح "صدام" لـ"فيتو" أن هناك قرارًا بضم المسجد رقم 12 لسنة 1983، ورغم صدور قرار الإزالة من الوزير إلا أن هناك تواطؤًا بين مهندسة فى أوقاف المنصورة والشخص الذى يتعدى على حرم المسجد، ولم يتم تنفذ القرار حتى الآن، حيث قامت المهندسة بتحرير محضر إلى قسم الشرطة بعدم وجود حالة تعدٍّ، بالإضافة إلى حالة التعمد الموجودة فى إخفاء قرار وزير الأوقاف عن الوحدة المحلية وقسم الشرطة لعدم تنفيذ قرار الإزالة.

وفى سياق متصل، قالت مصادر مطلعة بإدارة التفتيش والحوكمة: إن الأمر محل النزاع على المسجد الكبير بالحجايزة والعمرى محل تحقيق، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بعد إحالة نتيجة التقرير لوزير الأوقاف.

نقلًا عن العدد الورقي…