النجار: العلاقة بين الصكوك الإسلامية والشعبية كربط "البطيخ بالمريخ"
أكد الدكتور أحمد حسن النجار، عضو اللجنة الاقتصادية بحزب الحرية والعدالة ومسئول ملف الصكوك، أن مشروعات القوانين التى تم إعدادها خلال الفترة الماضية – سواء مشروع قانون وزارة المالية (الصكوك السيادية)، أو هيئة الرقابة المالية (صكوك الشركات)، لا تزال مشروعات قوانين, وأن العبرة بإدارة حوار مجتمعى حقيقى وموضوعى، للوصول لأفضل الصيغ القانونية والتى تراعى كل المتطلبات اللأزمة لنجاح الصكوك فى مصر.
وأبدى أسفه من التناول غير العلمى وغير موضوعى لفكرة الصكوك، منتقداً فى الوقت ذاته الهجوم على المشروع خلال الفترة السابقة والذى لم يكن على أسس غير موضوعية، على حد وصفه.
ووصف الإدعاءات بشأن تأجير قناة السويس أو ميدان التحرير بـ"الهراء"، الذى لا يستحق الرد عليه.
كما استنكر الخلط غير المبرر بين فكرة الصكوك الشعبية والتى طرحتها حكومة الدكتور أحمد نظيف – إبان النظام السابق – وبين مشروع الصكوك الذى طرحة حزب الحرية والعادلة، واصفًا العلاقة بين المشروعين كعلاقة "البطيخ بالمريخ".
