فضيحة جديدة.. فيسبوك تتهم شرطة لوس أنجلوس بمراقبة المستخدمين
وجهت شركة فيسبوك رسالة إلى الشرطة في الولايات المتحدة الأمريكية تطالبها بإيقاف مراقبة المستخدمين عن طريق الحسابات المزيفة في فضيحة حقيقية للأجهزة الأمنية الأمريكية.
مراقبة مستخدمي فيسبوك
وبعثت شركة فيسبوك إلى شرطة لوس أنجلوس، رسالة تطالبها بوقف مراقبة المستخدمين عبر حسابات مزيفة، بعد أن كشفت صحيفة الجارديان البريطانية عن تعاملات بين شرطة المدينة الأمريكية وإحدى شركات التقنية، بهدف تحليل بيانات المستخدمين للمساعدة في حل ألغاز الجرائم.
وتحظر فيسبوك إنشاء حسابات مزيفة واستخدامها، وتقول إن ذلك من أجل تهيئة بيئة آمنة يثق أفرادها في بعضهم البعض، فضلا عن التمكن من مساءلة هؤلاء الأفراد.
وقال روي أوستن، نائب رئيس فيس بوك، إن سياسات شرطة لوس أنجلوس لا تقتصر على الإشارة لفيس بوك كمثال على وسائل التواصل الاجتماعي التي تنصح الضباط بإنشاء حسابات مزيفة عليها، وإنما تسمح هذه السياسات للضباط باستخدام حسابات مزيفة في عمل تحريات عبر الإنترنت.
شرطة لوس أنجلوس
ويضيف أوستن في رسالة يلخص فيها سياسات فيسبوك: "قد يستمد الضباط من سياسات شرطة لوس أنجلوس حجة قانونية لأنشطتهم، لكن يتعين عليهم في الوقت ذاته الالتزام بسياسات فيسبوك لدى استخدامه، وعليه، يتعين على هؤلاء الضباط التوقف عن أي نشاط على فيس بوك يتضمن استخدام حسابات مزيفة، أو انتحال شخصيات، أو تجميع بيانات بهدف المراقبة".
وكشفت وثائق، تم الحصول عليها عبر طلبات للسجلات العامة تقدّم بها مركز برينان للعدالة، أن شرطة لوس أنجلوس خلال عام 2019 استخدمت برمجيات من إنتاج شركة فوياجر لابس للتقنية، وذلك بهدف تجميع بيانات من وسائل التواصل الاجتماعي.
وقالت فوياجر لابس إن برمجياتها قادرة على تحليل كميات هائلة من البيانات للمساعدة في حل ألغاز الجريمة عبر تحليل دوافع المستخدمين ومعتقداتهم.
عصابات الشوارع
وفي رسائل عبر البريد الإلكتروني، قالت شرطة لوس أنجلوس إن البرمجيات أفادت بشكل كبير في تحليل أنشطة عصابات الشوارع عبر الإنترنت، كما ساعدت شعبة مكافحة السرقة وجرائم القتل في جمع الأدلة.
وكانت اتخذت شاركت ميتا (فيسبوك سابقا) إجراءات ضد 4 مجموعات من المتسللين في باكستان وسوريا على مدار الأشهر الماضية.
إجراءات ميتا
ولتعطيل هذه المجموعات الخبيثة، جمدت الشركة حساباتهم على منصات التواصل وإزالتها، كما حظرت نشر نطاقاتها عبر المنصة، وشاركت المعلومات مع نظرائها في الصناعة والباحثين الأمنيين وجهات تطبيق القانون، ونبهت الأشخاص الذين تعتقد أنهم استهدفوا من قبل هؤلاء المتسللين.
واتخاذ تلك الإجراءات بحق مجموعة باكستانية -المعروفة في صناعة الأمن باسم SideCopy- كانت تستهدف الأشخاص الذين كانوا على صلة بالحكومة الأفغانية السابقة والجيش وتطبيق القانون في كابول.