النواب في أسبوع.. الموافقة علي 3 مشروعات قوانين وإحالة 20 أخرى للجان
على مدار (3) أيام انعقاد وما يقرب من (12) ساعة عمل الأسبوع المنقضي، واصل مجلس النواب، دوره التشريعي والرقابي، حيث وافق نهائيًا وبأغلبية ثلثى الأعضاء "وقوفًا" على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة، ومشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إجراءات مواجهة الأوبئة والجوائح الصحية، ووافق في المجموع علي مواد مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون المالية العامة الموحد، وفوض هيئة مكتبه في تحديد موعد مناقشة (3) طلبات مناقشة عامة بشأن تطوير منظومة النظافة والزيادة السكانية والترويج للسياحة العلاجية في مصر، ويحيل 20 مشروع قانون للجان المختصة.
جلسة الأحــد
شهدت الجلسة العامة للمجلس الأحد المنقضي، إحالة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب فى بداية الجلسة العامة، (13) مشروع قانون مقدم من الحكومة و(7) مشروعات قوانين مقدمة من النواب إلى اللجان النوعية المختصة لدراستها، كما أحال رسالة من السيد المستشار رئيس مجلس الشيوخ، بشأن ما انتهى إليه رأي مجلس الشيوخ بالموافقة على مشروع القانون المُقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم النفاذ إلى الموارد الأحيائية والاقتسام العادل للمنافع الناشئة عن استخداماتها، (أخطرت اللجان المختصة)
ووافق المجلس على تفويض هيئة مكتب المجلس فى تحديد موعد مناقشة (3) طلبات مناقشة مقدمة من النواب، عن سياسة الحكومة بشأن تطوير منظومة النظافة وإعادة تدوير القمامة للحفاظ على البيئة من التلوث، والزيادة السكانية وما لها من آثار سلبية على المجتمع، والترويج للسياحة العلاجية في مصر.
وأحال المجلس تقريرين للجنة الشئون الدستورية والتشريعية، بشأن قرارين جمهوريين، إلى اللجان النوعية المختصة، وهما:
1- القرار رقم 504 لسنة 2021 بالموافقة على المعاهدة المؤسسة لوكالة الأدوية الأفريقية. (إلى لجنة مشتركة من لجنة الصحة ومكاتب لجان الشئون الأفريقية والدفاع والأمن القومي والاقتصادية).
2- القرار رقم 505 لسنة 2021 بالموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة اليابان لتعديل الخطابات المتبادلة بشأن التعاون الإقتصادي الياباني المُقدم بهدف المساهمة فى تنفيذ مشروع "إنشاء العيادات الخارجية لمستشفى الأطفال التخصصي التابع لجامعة القاهرة. (إلى لجنة مشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي ومكتبي لجنتي العلاقات الخارجية والشئون الاقتصادية).
وقرر المجلس إرجاء مناقشة المادة (17) من مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة الصادر بالقانون رقم (67) لسنة 2010، إلى جلسةٍ قادمة، بناءً على الطلب المقدم من الحكومة بإعادة المناقشة لإضافة فقرة جديدة للمادة الأولي من مواد إصدار القانون وتضمينها فى صدر "المادة الثالثة" من مواد مشروع القانون.. وأكد رئيس المجلس أن الطلب جاء مستوفيًا للشروط اللائحية.
ووجه المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب الشكر والتقدير للدكتور مصطفي مدبولى رئيس مجلس الوزراء وأعضاء حكومته على التعاون المنتج البناء مع مجلس النواب للوصول إلى تشريعات تحقق المصلحة العامة للوطن والمواطن، وأكد رئيس مجلس النواب أن كل مؤسسات الدولة تعمل كنسيج واحد من أجل مصلحة الوطن، كما توجه المستشار الدكتور حنفي جبالي بالشكر للسادة أعضاء مجلس النواب على التدقيق فى المسائل القانونية فى كل التشريعات منذ بداية الفصل التشريعي بشكل يعصمها من شبهة عدم الدستورية، وأردف رئيس المجلس: "لقد أرسلت خطاباتٍ عديدة إلى بعض الجهات لأخذ رأيها فى مشروعات القوانين وتعديلاتها، ووصلنى رأى العديد منهم حيث أشادوا بالتعديلات".
وتعتمد فلسفة مشروع القانون على تبسيط الإجراءات والمراحل التى تمر بها المشروعات التى تُسند للقطاع الخاص لتلبية حاجات الجهات الإدارية، وفى إطار ما تتطلع إليه الدولة لتحقيق التنمية المستدامة.
قانون المالية العامة
ووافق المجلس "من حيث المبدأ" على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون المالية الموحد، حيث تم الإنتهاء من "25" مادة من أصل (80) مادة، مع إرجاء مناقشة المادة رقم (3) من مشروع القانون بناءً على طلب وزير المالية للوصول إلى صيغة توافقية استجابةً للاقتراح المقدم من بعض النواب، وسط مناقشات موسعة ومستفيضة بين النواب ووزير المالية حول بعض التعريفات المتضمنة فى مشروع القانون.
ويأتى مشروع القانون فى إطار خطة الدولة لتحقيق التنمية المستدامة، والإصلاح التشريعى لمنع ازدواجية التشريعات وتضاربها، ودمج قانون الموازنة العامة للدولة وقانون المحاسبة الحكومية في قانون موحد، لتحقيق المرونة عند إعداد وتنفيذ الموازنة العامة، والمحافظة على المخصصات المالية التى لم يتم إنفاقها فى سنة الاعتماد بإعادة استخدامها في الموازنات التالية، وذلك وفق ضوابط واشتراطات حاكمة ومنظمة، والاستجابة للمتغيرات التى تتعلق بالصرف واستخدام نظم التحصيل الآلى.
وخلال المناقشات وجه المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، الأعضاء إلى ضرورة أن يكون هناك مظلة دستورية لكافة النقاشات التي يتطرقون إليها لتلافى الوقوع فى شبهة عدم الدستورية، لتحقيق المستهدف من القانون بشكل عملي قابل للتطبيق.
وطرح النواب عدد من المقترحاتٍ والتعديلات حول "إعادة صياغة تعريف الموازنة العامة للدولة، والحساب الختامى، وتعريف موازنة البرامج والأداء، وتعديل التعريف الخاص ب"الشفافية"، واختصار المدد الزمنية فى القانون لتكون الحكومة ملزمة بتطبيق القانون خلال عامين وليس (5) سنوات.
فى معرض رده على تساؤلات النواب، أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن كل البيانات يتم تقديمها بشفافية كاملة وهى متاحة للرأى العام، ولافتًا إلى ان هناك بعض البيانات تخضع لضوابط الأمن القومي، وأضاف: هناك ظروف معينة تفرض عدم الإفصاح عن بعض البيانات، حفاظًا على مصلحة البلاد.
جلسة الإثنين
وشهدت الجلسة العامة الاثنين، إحالة المستشار أحمد سعد الدين وكيل أول مجلس النواب في بداية الجلسة العامة مشروع قانون مقدم من النائب محمود عصام موسى و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام القانون رقم (196) لسنة 2008 بإصدار قانون الضريبة على العقارات المبنية، إلى لجنة مشتركة من لجنتى الخطة والموازنة والصناعة.
مشاركة القطاع الخاص في مشروعات الدولة
ووافق مجلس النواب نهائيًا وبأغلبية ثلثى الأعضاء "وقوفًا" على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2010، جاء ذلك بعد حسم المواد الخلافية، بعد إعادة المداولة حول المادة (17) المؤجلة من مشروع القانون.
كما وافق المجلس "في المجموع" على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون المالية الموحد، مع تأجيل الموافقة النهائية إلى جلسة قادمة.
وشهدت الجلسة مناقشات موسعة ومستفيضة حول مواد مشروع القانون، حيث وافق المجلس على حذف المادة (59) الخاصة بمنح مفتشى وزارة المالية حق الضبطية القضائية، وذلك لاعتراض عدد من النواب عليها، نظرًا لوجود قانون ينظم منح حق الضبطية القضائية فى حال ارتكاب جرائم محددة، كما تم التوافق بين المجلس والحكومة على العديد من التعديلات على مشروع القانون والتي تتفق وأحكام الدستور.
جلسة الثلاثاء
استهل المستشار أحمد سعد الدين وكيل أول المجلس، الجلسة العامة يوم الثلاثاء، بمنح الكلمة لـ(3) من النواب لعرض بياناتهم العاجلة بشأن الأوضاع فى محافظة أسوان، عقب ما تعرضت له من أمطار وسيول نتج عنها العديد من الأضرار.
مواجهة الأوبئة والجوائح الصحية
ووافق المجلس نهائيًا وبأغلبية ثلثى الأعضاء "وقوفًا" على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن إجراءات مواجهة الأوبئة والجوائح الصحية، والذى سبق عرضه على مجلس الدولة.
يتضمن مشروع القانون (25) إجراءً يحق لرئيس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء اتخاذها حال تفشى الأوبئة والجوائح الصحية حفاظًا على الصحة والسلامة العامة.
وأكد المستشار أحمد سعد الدين أن هذا المشروع بقانون يهدف إلى تمكين الدولة من مواجهة أخطار الأوبئة والجوائح الصحية بما يضمن الحفاظ على الصحة والسلامة العامة في إطار تشريعي سليم، مشيدًا بالجهد المبذول من اللجنة المختصة وما قدمته من صياغات وأحكام قانونية منضبطة نأت بهذا القانون عن شبهات عدم الدستورية، من أجل تحقيق الأهداف المرجوة منه للتصدي للآثار السلبية الناجمة عن تفشي الأوبئة والجوائح الصحية، وهو الأمر الذي انتهجته العديد من الدول لمواجهة الآثار الاقتصادية والاجتماعية الناجمة عن تفشي فيروس كورونا المستجد
وخلال المناقشات أجمع النواب على أهمية مشروع القانون لإيجاد سند دستورى للتدابير التى تتخذها الحكومة فى مواجهة الأوبئة فى ظل إلغاء حالة الطوارئ بما يضمن الحد من تداعيات هذه الأوبئة وآثارها السلبية، للمحافظة على حياة وصحة المواطنين.
ووافق المجلس على الاقتراح المقدم من رئيس لجنة الشئون الصحية والذى تضمن إضافة فقرة للمادة الخامسة من مواد مشروع القانون، تنص على "مع عدم الإخلال بأحكام المادة (29) من قانون تنظيم الصحافة والإعلام" وذلك لتلافى التخوفات التى أثارها عدد من النواب حول شبهة مخالفة مشروع القانون لنصوص الدستور فيما يخص الحبس فى قضايا النشر.
ورفع المستشار أحمد سعد الدين الجلسة العامة على أن يعود المجلس للانعقاد الساعة الحادية عشرة من صباح الأحــد 28 نوفمبر 2021
