وزير الخارجية يبحث سبل تطوير علاقات مصر بالاتحاد الأوروبي في أثينا.. اليوم
يناقش السفير سامح شكري وزير الخارجية، سبل تطوير العلاقات المصرية بالاتحاد الأوروبي في العاصمة اليونانية أثينا.
ويتوجه سامح شكري، اليوم الجمعة إلى أثينا؛ للمشاركة في الاجتماع الوزاري الذي يضم وزراء خارجية كل من: "مصر واليونان وقبرص وفرنسا".
توافق الرؤى الإستراتيجية
وأوضح المتحدث الرسمي باسم الخارجية المصرية، السفير أحمد حافظ، أن الاجتماع يعقد في ظل توافق الرؤى الإستراتيجية، التي تجمع بين الدول الأربع.
وفي بيان نُشر عبر الصفحة الرسمية للوزارة المصرية على فيسبوك: "من المقرر أن يتناول الاجتماع القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، ودفع التعاون في ملفات الطاقة، ومواجهة ظاهرة التغير المناخي، والهجرة، وذلك في إطار التنسيق الوثيق المستمر بين مصر واليونان وقبرص وفرنسا".
وفي سياق آخر، شارك وزير الخارجية سامح شكري، يوم الأربعاء الماضي، عبر تقنية الفيديو كونفرنس، في أعمال الاجتماع الوزاري للجنة الاتصال المخصصة لتنسيق المساعدات الدولية المقدمة إلى الشعب الفلسطيني AHLC، والذي يُعقد في العاصمة أوسلو برئاسة النرويج.
مساندة الأشقاء في فلسطين
وقال السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية: إن كلمة مصر تضمنت الإعراب عن التقدير والدعم المتواصل للجنة تنسيق المساعدات الدولية المقدَّمة إلى الشعب الفلسطيني، والتي تُعد آلية دولية هامة لتنسيق الجهود والاتصالات بين الأطراف المعنية بهدف مساندة الأشقاء في فلسطين.
كما تم التأكيد على أهمية العمل على بلورة تصور متكامل لتلبية الاحتياجات الإنسانية والتغلب على الأزمة الاقتصادية التي تشهدها الأراضي الفلسطينية خاصة في ظل تبعات جائحة فيروس كورونا ومتطلبات إعادة إعمار قطاع غزة، وما يستوجب ذلك من دعم السلطة الوطنية الفلسطينية للتغلب على تلك التحديات.
جهود مصر لدعم فلسطين
وأضاف "حافظ"، أن الكلمة تطرقت إلى جهود مصر ومساعيها لتقديم الدعم الإنساني للأشقاء في فلسطين وكذا لإعادة إعمار قطاع غزة، في ضوء ما أعلنه السيد رئيس الجمهورية في هذا الشأن، فضلًا عما تم تنفيذه من خطوات بالتنسيق مع السلطة الوطنية الفلسطينية في هذا المضمار.
هذا، وتم التأكيد أيضًا على ضرورة التزام المانحين الدوليين بمواصلة تقديم الدعم للشعب الفلسطيني الشقيق، وكذلك أهمية قيام المجتمع الدولي بدوره من أجل توفير البيئة الملائمة لاستئناف المسار التفاوضي بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، وبما يُفضي إلى إيجاد تسوية شاملة استنادًا إلى مقررات الشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
