هل يحاول رجال الأعمال تعطيل قانون العمل بمجلس النواب.. محمد سعفان يجيب
قال محمد سعفان، وزير القوى العاملة: إن مشروع قانون العمل ما زال تحت النقاش في مجلس النواب، مشيرًا إلى أن الدولة تسير بخطوات ثابتة لتحقيق إستراتيجية 2030.
مشروع قانون العمل
وتابع خلال لقائه مع الإعلامي خالد ميري، ببرنامج "كلمة السر" على قناة صدى البلد: "مشروع قانون العمل يهم فئات كثيرة؛ كون مجتمع العمل المصري يرتكز بشكل كبير على القطاع الخاص"، مشيرًا إلى أن مشروع القانون يتضمن نصوصًا تحمي العمال من التلاعب الذي يحدث أحيانًا عبر استخدام استمارة 6.
الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص
ونفى ما يتردد حول تعطيل رجال الأعمال قانون العمل قائلًا: "رجال الأعمال المصريون شرفاء، ويجب الحكم على الغالبية دون النظر للقلة"، مؤكدًا أن معظم رجال الأعمال دعموا رفع قيمة الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص لتصل إلى 2400 جنيه.
نسبة تطبيق الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص
وأشار إلى أن دخل 90% من العاملين بالقطاع الخاص يتخطى 2400 جنيه، متابعًا: "استطعنا خلال السنوات الخمس تغيير ثقافة بعض الشباب بالإصرار على البحث عن فرص عمل بالقطاعات الحكومية".
ورفع الاتحاد العام للغرف التجارية المذكِّرة النهائية المتعلقة بحصر الشركات التي تقدمت بطلبات الاستثناء من تنفيذ الحد الأدنى للأجور المقرر تطبيقه بدءًا من يناير المقبل للدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وذلك لعدم قدرة تلك الكيانات على التنفيذ طبقًا لقواعد الاستثناء التي نص عليها القرار رقم 57 لسنة 2021 الصادر من المجلس الأعلى للأجور.
وقال المهندس إبراهيم العربي، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية: إن الحصر النهائي الذي تم بعد انتهاء المهلة القانونية التي حددها القرار لتلقي طلبات الاستثناء من الغرف التجارية بالمحافظات والشعب العامة بالاتحاد كشف عن طلب 8 قطاعات أساسية الاستثناء من التنفيذ الفوري للحد الأدنى للأجور، إما بالإرجاء أو بالتنفيذ التدريجي، وتمثلت في قطاعات: "خدمات الأمن والحراسة، إلحاق العمالة بالخارج، القطاع الطبي، قطاع المقاولات ومواد البناء، قطاع الجمعيات الأهلية، قطاع الصيدلة وقطاع التعليم".
وأوضح أن الأسباب الأساسية المشتركة بين تلك القطاعات إرجاء التنفيذ اعتمد بشكل أساسي على مجموعة من العوامل كان أهمها كثافة حجم العمالة وتنوعها في تلك القطاعات أو ظروف الإنتاج وما تأثرت به خلال أعوام جائحة كورونا وما خلَّفته من آثار اقتصادية سلبية على الاقتصاد العالمي أو نظرًا لظروف العملية الإنتاجية وارتفاع قيمة مدخلات الإنتاج مع ثبات سعر البيع النهائي للتوافق مع أوضاع السوق المحلية.
وأشاد "العربي" بقرار اللجنة العليا للأجور، واصفًا إياه بخطوة جديدة من القيادة السياسية للدولة لتحسين الأوضاع المعيشية لأحد أهم فئات المجتمع الاجتماعية والاقتصادية، مؤكدًا على تكاتف القطاع الخاص مع الحكومة في تنفيذ كافة القرارات التي من شأنها خلق واقع اقتصادي أفضل للمجتمع المصري.
