تعرف على الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية بقانون التأمين الصحي
نص قانون التأمين الصحي الشامل الموافق عليه من مجلس النواب على أن تنشأ هيئة عامة خدمية تسمي "الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية" تكون لها شخصية اعتبارية وموازنة مستقلة، وتكون تحت الإشراف العام لرئيس الجمهورية، ويكون مقرها الرئيسي بالقاهرة ويجوز ان تنشأ فروع لها بجميع محافظات الجمهورية، ويصدر بنظام العمل بها قرار من رئيس الجمهورية.
الرعاية والرقابة بقانون التأمين الصحي
وحددت المادة 27 من القانون بأن تهدف هيئة الاعتماد والرقابة إلي ضمان جودة الخدمات الصحية والتحسين المستمر لها وتوكيد الثقة في جودة مخرجات الخدمات الصحية بمصر علي جميع المستويات المحلية والإقليمية والدولية وضبط وتنظيم تقديم الخدمات الصحية التأمينية وفقا لمعايير محددة للجودة والاعتماد، علي النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وتنظيم القطاع الصحي بما يضمن سلامته واستقراره وتنميته وتحسين جودته والعمل علي توازن حقوق المتعاملين فيه.
تشكيل هيئة الرعاية الصحية
وحددت المادة ١٧ من قانون التأمين الصحي الشامل الموافق عليه من مجلس النواب طريقة تشكيل هيئة الرعاية الصحية ومجلس إدارة يتكون من:
ـ رئيس هيئة الرعاية.
ـ نائب رئيس هيئة الرعاية.
ـ نائب رئيس الهيئة.
ـ نقيب الأطباء.
ـ نقيب الصيادلة.
ـ نقيب أطباء الأسنان.
ـ نقيب العلاج الطبيعي.
ـ نقيب التمريض.
ـ نقيب التمريض.
ـ أحد نواب رئيس مجلس الدولة يختاره رئيس مجلس الدولة.
ـ أحد الخبراء في مجال محاسبة تكاليف الصحة.
ـ أحد الخبراء في مجال اقتصاديات الصحة.
ـ عضوين عن المجتمع المدني، على أن يكونا من أساتذة كليات الطب ويكون لديهما خبرة فى إدارة الرعاية الصحية.
ويحل نائب الرئيس محل رئيس مجلس الإدارة في مباشرة اختصاصاته حال غيابه او وجود مانع لديه، ويمثل رئيس المجلس الهيئة أمام القضاء وفي صلاتها بالغير.
ويصدر بتعيين مجلس الإدارة قرار من رئيس مجلس الوزراء ويتضمن تحديد المعاملة المالية لرئيس المجلس ونائبه ومكافآت وبدلات باقي أعضاء المجلس.
وتكون مدة المجلس 4 سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.
مهام هيئة الرعاية الصحية
ولهيئة الرعاية في حدود الاستراتيجيات والسياسات التي يقرها مجلس ادارتها، القيام بما يأتي:
ـ إنشاء المستشفيات ووحدات الرعاية الصحية وغيرها من منافذ تقديم خدمات الرعاية الصحية وتجهيزها وإدارتها طبقا لاحتياجات المجتمع، وذلك بعد الدراسات الكافية للتأكد من الحاجة إليها.
ـ استئجار المستشفيات او غيرها من المؤسسات العلاجية وتجهيزها طبقا للحاجة الفعلية.
