دورة تدريبية لاختيار الزوجة الثانية تثير جدلا بالسعودية
أثارت دورة تدريبية للتعريف بالطريقة المثلى للزواج من زوجة ثانية ردة فعل كبيرة في إحدى المدن السعودية مما أدى إلى إلغائها.
وبحسب صحيفة الوطن السعودية، أن ردة الفعل المجتمعية الكبيرة تسببت بإلغاء الدورة المزمع إقامتها بمقر جمعية البر الأهلية بالرس تحت عنوان «مهارات اختيار الزوجة الثانية» وتجاوبت إدارة الجمعية مع ردود الفعل بإلغاء الدورة والرفع للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بطلب حذف تصميم الدورة التدريبية على مواقع التواصل الاجتماعي.
مؤيد ومعارض
وتباينت ردود الأفعال ما بين مؤيد ورافض لفكرة الدورة إلا أن عدد الرافضين كان كبيرا جدا. يقول أبوفهد كنا ننتظر إقامة دورات عن طريقة الحصول على وظيفة أو شهادة دراسية عالية كالماجستير أو الدكتوراه لكننا فوجئنا بعنوان هذه الدورة الاستفزازي.
أما عبدالله فيرى أن التعدد أمر شرعي وله شروط أهمها العدالة والقدرة المادية لفتح بيتين، ويضيف ضاحكا لا أعتقد أن هذا الأمر يحتاج إلى أي نوع من الدورات التدريبية.
وتقول الموظفة سارة إن الإعلان كان مستفزا جدا ليس للنساء فقط بل حتى الرجال، وتضيف معظم الشباب الآن يسعون لتأمين احتياجات الأسرة بل إن معظم الزوجات أصبحن يعملن في وظائف مختلفة لزيادة دخل الأسرة وتأمين مستقبل جيد للأطفال، وكان من الأجدى أن تنظم الدورة عن كيف يتساعد الزوجان لبناء مستقبل مشرق للأسرة.
لا تخالف الشرع
وعلى جانب آخر استغرب أبو إبراهيم من إلغاء الدورة قائلا إنه لا يرى فيها شيئًا استفزازيًا طالما أنها لا تخالف الشرع وطالما أن المقبل على الزواج من ثانية لن يخطو هذه الخطوة إلا وهو متمكن ماديًا، فلا أعتقد أن يقدم شخص محدود الإمكانات على خطوة الزواج من ثانية.
إشعال المجتمع
إلى ذلك كشف مدير جمعية البر بالرس فهد السرداح للصحيفة السعودية: أن هنالك خطأ إداريًا من قبل موظف جديد تسبب بالدورة، وقد تم إلغاء الدورة كاملة وحذفه من مواقع التواصل الاجتماعي.
حيث تسببت في إشعال المجتمع وتم مخاطبة المؤسسة العامة للتدريب المهني والتقني لإيقافها، مؤكدًا أن ما يتم تداوله عن تعديل لمسمى الدورة ليس للجمعية علاقة فيها، وقد تبناها المدرب نفسه وتم إبلاغ جهات الاختصاص لإخلاء المسؤولية.
وأكد «السرداح» أنهم تعرضوا لردة فعل مجتمعية كبيرة من قبل مؤيدين ومعارضين للتعدد مؤكدا أن لديهم في جمعية البر، مركزا للتدريب لخدمة المجتمع ولا تتم أي دورة إلا من خلال الطرق النظامية مع المؤسسة وصولا إلى الاعتماد.
