مدير شرطة الخرطوم: الكاميرات لم ترصد استخدام الأمن للرصاص الحي ضد المتظاهرين

أكد  مدير عام شرطة الخرطوم، الفريق زين العابدين عثمان أن كاميرات المراقبة في الخرطوم لم ترصد أي استخدام للرصاص الحي من قبل قوات الشرطة السودانية ضد المتظاهرين. 

تحقيقات الشرطة والنيابة 

وأضاف عثمان، خلال مؤتمر صحفي، إنه تم تشكيل لجنة بين الشرطة والنيابة العامة للتحقيق بهدف الوصول إلى عدد الوفيات والإصابات الحقيقة التي تمت خلال احتجاجات يومي 13 و17 نوفمبر.

وأضاف أن هناك قتلى وجرحى بين قوات الشرطة خلال الاحتجاجات الأخيرة، مشيرا إلى أنها تعرضت "لعنف غير مبرر"، حيث تم الهجوم على سيارات الشرطة والأقسام.

وأكد أن كاميرات المراقبة في الخرطوم لم ترصد أي استخدام للرصاص الحي من قبل قواته أثناء التظاهرات الأخيرة.

وأفاد بأن التحقيق جار حول الجهات التي أطلقت الرصاص الحي ضد المتظاهرين والنتائج ستخرج قريبًا.

لجنة أطباء السودان

وكانت لجنة أطباء السودان المركزية قد أعلنت في بيان أمس، أن عدد ضحايا الاحتجاجات في العاصمة السودانية، الخرطوم، يوم الأربعاء، وصل إلى 15 قتيلا، بالإضافة إلى العديد من المصابين، جراء إطلاق نار على المحتجين من قبل القوات الموالية لقائد الجيش عبد الفتاح البرهان.

وأعربت الأمم المتحدة، عن قلقها حيال أنباء القتلى في الاحتجاجات، مشددة على ضرورة السماح للمواطنين للتظاهر بحرية.

مجلس السيادة الجديد

وأصدر قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان، مؤخرا قرارًا بتشكيل مجلس السيادة الجديد برئاسته، ويضم 13 عضوًا آخرين، مع إرجاء تعيين ممثل لشرق البلاد للمزيد من التشاور حوله.

وكان البرهان قد أعلن حل مجلسي السيادة والوزراء يوم 25 أكتوبر الماضي، كما أعلن فرض حالة الطوارئ، عقب الوصول لطريق مسدود في إقناع رئيس مجلس الوزراء، عبد الله حمدوك، بحل حكومته وتكوين حكومة جديدة من شخصيات تكنوقراطية.

وجاءت هذه التطورات مع اقتراب انتهاء فترة رئاسة المكون العسكري لمجلس السيادة الانتقالي، في نوفمبر الجاري؛ حسبما نصت عليه اتفاقية الوثيقة الدستورية، الموقعة في 2019.

شركات الاتصالات بالسودان 

وقضت محكمة سودانية بسجن مديري شركات الاتصالات العاملة في البلاد، لحين عودة الإنترنت مرة أخرى.

السودان تتعهد بالتحقيق في وقوع ضحايا بالمظاهرات

ووفقًا لتصريحات نقلتها "رويترز" عن محام سوداني كان قد أقام دعوى ضد شركات الاتصالات في البلاد، قال: "أصدرت محكمة سودانية أمرًا بحبس مدراء الشركات الثلاث لحين إعادة الإنترنت للبلاد".

وكانت السودان قد شهدت انقطاع خدمات الإنترنت، في فترات مختلفة، قبل احتجاجات دعت إليها قوى وطنية، على إثر إطاحة الجيش بالحكومة الانتقالية في أكتوبر الماضي.