مباحثات أمريكية سعودية لوقف تمويل الإرهاب
أجرى مسؤولون أمريكيون وسعوديون، اليوم الخميس، مناقشات حول الشراكة في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
تمويل الإرهاب
وتعد السعودية واحدة من أكثر دول العالم صرامة في مواجهة جرائم غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، والكشف عنها ومكافحتها.
وبحسب لائحة نظام مكافحة غسيل الأموال، فإنه تقع جريمة غسيل الأموال على كل من قام بتحويل أموال أو نقلها أو إجراء أي عملية بها، مع علمه بأنها من متحصلات جريمة، لأجل إخفاء المصدر غير المشروع لتلك الأموال أو تمويهه، أو لأجل مساعدة أي شخص متورط في ارتكاب الجريمة الأصلية التي تحصّلت منها تلك الأموال للإفلات من عواقب ارتكابها.
وكانت ادانت الولايات المتحدة الأمريكية ودول مجلس التعاون الخليجي السياسات الإيرانية العدوانية الخطيرة مطالبة طهران بالتوقف الفوري.
البرنامج النووي الإيراني
وعبرت الولايات المتحدة ودول الخليج مجددا عن قلقها من البرنامج النووي الإيراني، منددة بما وصفته دعم إيران للحركات المسلحة في المنطقة، الأمر الذي اعتبرته يهدد الأمن والاستقرار فيها.
جاء هذا في بيان مشترك، تناول اجتماعا جرى أمس الأربعاء بين كبار المسؤولين في الولايات المتحدة وأعضاء مجلس التعاون الخليجي بمجموعة العمل الخاصة بهم بشأن إيران، في مقر مجلس التعاون الخليجي بالرياض.
وقال البيان إن الولايات المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي اتفقت على أن برنامج إيران النووي يشكل مصدر قلق بالغ، حيث اتخذت إيران خطوات ليس لديها حاجة مدنية لها، لكنها ستكون مهمة لبرنامج الأسلحة النووية، كما دعت إيران إلى التعاون الكامل مع منظمة العفو الدولية ووكالة الطاقة الذرية.
وأكد البيان أن دعم إيران للميليشيات المسلحة في جميع أنحاء المنطقة وبرنامجها للصواريخ الباليستية يشكلان تهديدًا واضحًا لأمن المنطقة واستقرارها.
ووفقا للبيان، اطلع أعضاء مجلس التعاون الخليجي على جهودهم لبناء قنوات دبلوماسية فعالة مع إيران، لمنع أو حل أو تهدئة النزاعات، بدعم من الردع القوي والتعاون الدفاعي مع الولايات المتحدة، ووضعوا رؤية لجهود دبلوماسية إقليمية تتطور بمرور الوقت لتعزيز العلاقات السلمية في المنطقة.
في عام 2018، انسحبت واشنطن من الاتفاق النووي الموقع في عام 2015 بين إيران ومجموعة القوى العالمية الكبرى، والذي يهدف إلى منع طهران من تطوير سلاح نووي.
العودة للاتفاق النووي
وتشترط إيران على الولايات المتحدة الأمريكية العودة إلى الاتفاق النووي ورفع العقوبات المفروضة من قبل إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، من أجل الجلوس على الطاولة مجددا والعدول عن الإجراءات النووية، التي تبنتها ردا على الانسحاب الأمريكي.
وقالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية إن مفتشيها لم يتمكنوا حتى الآن من الدخول إلى ورشة لمكونات أجهزة الطرد المركزي في كرج بإيران، وذلك رغم أهمية هذا الأمر للتوصل إلى صفقة لإحياء الاتفاق النووي الإيراني.
وأوضحت الوكالة التابعة للأمم المتحدة، في تقرير فصلي ثان أصدرته أمس الأربعاء، أن مفتشيها ما زالوا «يتعرضون لتفتيش جسدي مكثف للغاية من قبل مسؤولي الأمن في المواقع النووية في إيران».
وكان دبلوماسيون قالوا إن مثل هذه الحوادث وقعت في موقع «نطنز» النووي.
الكاميرات ليست للمراقبة
كما رفضت الوكالة الدولية للطاقة الذرية احتمال أن تكون كاميراتها للمراقبة قد استخدمت من جانب منفذي هجوم على موقع نووي إيراني في يونيو، كما قالت إيران، بحسب ما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية.
وجاء في التقرير أن المدير العام للوكالة الأممية، رافاييل جروسي، «يرفض بشكل قاطع فكرة أن تكون كاميرات الوكالة قد لعبت دورًا لمساعدة طرف آخر في شنّ هجوم على مجمع (تيسا) في كرج»، قرب طهران.
وزادت إيران بدرجة كبيرة في الأشهر الأخيرة مخزونها من اليورانيوم عالي التخصيب، في انتهاك لالتزاماتها بموجب الاتفاق الدولي حول الملف النووي الإيراني عام 2015، بحسب تقرير للوكالة الدولية للطاقة الذرية.
كما اتهمت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أمس الأربعاء، إيران بمواصلة انتهاك العديد من البنود الرئيسية للاتفاق النووي، بما في ذلك مستوى تخصيب اليورانيوم ومخزون اليورانيوم المخصب.
المخزون من اليورانيوم المخصب
ووفق تقرير للوكالة الدولية للطاقة الذرية فإن مخزون إيران من اليورانيوم المخصب بنسبة 60% يقترب من المستوى اللازم لصنع أسلحة.
