الحكم بسجن مديري شركات الاتصالات لحين إعادة الإنترنت في السودان
قضت محكمة سودانية بسجن مدراء شركات الاتصالات العاملة في البلاد، لحين عودة الإنترنت مرة أخرى.
ووفقا لتصريحات نقلتها "رويترز" عن محام سوداني كان قد أقام دعوى ضد شركات الاتصالات في البلاد، قال: "أصدرت محكمة سودانية أمرا بحبس مدراء الشركات الثلاث لحين إعادة الإنترنت للبلاد".
وكانت السودان قد شهدت انقطاع خدمات الإنترنت، في فترات مختلفة، قبل احتجاجات دعت إليها قوى وطنية، على إثر إطاحة الجيش بالحكومة الانتقالية في أكتوبر الماضي.
حالة الطوارئ
وكان رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق عبد الفتاح البرهان قد فرض في الـ 25 من أكتوبر الماضي حالة الطوارئ في السودان وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين، متهمًا المكون المدني في السلطة بـ"التآمر والتحريض على الجيش"، وهو ما أدى إلى مظاهرات واحتجاجات واسعة من السودانيين، إضافة لانتقادات دولية، مع دعوة للإفراج عن السياسيين والمسؤولين المعتقلين، والعودة إلى المسار الديمقراطي.
وأعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، أن إخفاق السودان في استعادة الحكومة المدنية سيزيد من عزلته عن المجتمع الدولي، وهددت بمنع أكثر من 4 مليارات دولار من المساعدات، وعلى الأقل 19 مليار دولار من إعفاءات الديون.
وتعهد البرهان لوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن بالالتزام والمحافظة على التحول الديمقراطي واستكمال مسيرة الانتقال والحفاظ على أمن البلاد ومكتسبات ثورة ديسمبر وصولا إلى حكومة مدنية منتخبة.
قال التلفزيون السوداني الرسمي، إن سلطات العاصمة ستغلق معظم جسور ولاية الخرطوم، اعتبارا من منتصف ليل الجمعة/السبت، وذلك قبل ساعات من مظاهرات مقرر انطلاقها احتجاجا على قرارات قائد الجيش عبد الفتاح البرهان.
إغلاق جميع جسور الولاية
ونقلت وكالة رويترز عن التلفزيون السوداني أن مرور الخرطوم بصدد إغلاق جميع جسور الولاية باستثناء ثلاثة.
ودعا تجمع المهنيين السودانيين (قائد الحراك الاحتجاجي في البلاد)، إلى خروج مظاهرات "للمطالبة بالحكم المدني ورفضا لإجراءات الجيش".
وفي وقت سابق اليوم، دعت حركة "جيش تحرير السودان" المسلحة، إلى تنظيم مظاهرات غدا السبت رفضا لقرارات البرهان والتي كان آخرها تشكيل مجلس سيادة جديدة برئاسته، بعد حل المجلس القديم الشهر الماضي ضمن قرارات أثارت جدلا واسعا وخلفت احتجاجات وتنديد دولي.
وكان البرهان فرض في 25 أكتوبر الماضي حالة الطوارئ في السودان وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين، متهمًا المكون المدني في السلطة بـ"التآمر والتحريض على الجيش".
العودة إلى المسار الديمقراطي
ولاقت الإجراءات، التي أعلنها البرهان انتقادات دولية واسعة، مع دعوة للإفراج عن السياسيين والمسؤولين المعتقلين، والعودة إلى المسار الديمقراطي.
وأعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، أن إخفاق السودان في استعادة الحكومة المدنية سيزيد من عزلته عن المجتمع الدولي، وهددت بمنع أكثر من 4 مليارات دولار من المساعدات، وعلى الأقل 19 مليار دولار من إعفاءات الديون.
وتعهد البرهان لوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن بالالتزام والمحافظة على التحول الديمقراطي واستكمال مسيرة الانتقال والحفاظ على أمن البلاد ومكتسبات ثورة ديسمبر وصولا إلى حكومة مدنية منتخبة.
