مصرع ربة منزل اختل توازنها وسقطت من شرفة مسكنها أثناء نشر الغسيل بأوسيم
لقيت ربة منزل مصرعها إثر سقوطها من شرفة شقتها بالطابق الثالث أثناء قيامها بنشر الملابس في منطقة أوسيم، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.
مصرع ربة منزل بأوسيم
تلقى اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطارا من مركز شرطة أوسيم يفيد يتلقيه بلاغا من الأهالي بمصرع ربة منزل سقطت من من شقتها علي الفور انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.
وبالفحص تبين العثور على جثة ربة منزل مصابة بكسور في أماكن متفرقة من جسدها، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.
وأستمع فريق من رجال المباحث لأقوال شهود عيان للوقوف على ملابسات الواقعة، وتم التحفظ على كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة لتفيرغها وكشف ملابسات الحادث.
وبإجراء التحريات تبين أنها أثناء قيامها بنشر بعض الملابس بشرفة مسكنها بالطابق الثالث اختل توازنها وسقطت أرضا بالشارع مما أدى إلى مصرعها فى الحال.
وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
دور الطب الشرعي
ويعتبر الطب الشرعي هو حلقة الوصل بين الطب والقانون، وذلك لتحقيق العدالة بكشف الحقائق مصحوبة بالأدلة الشرعية.
فالطبيب الشرعي في نظر القضاء هو خبير مكلف بإبداء رأيه حول القضية التي يوجد بها ضحية سواء حيا أو ميتا.
وأغلب النتائج التي يستخلصها الطبيب الشرعي قائمة على مبدأ المعاينة والفحص مثل معاينة ضحايا الضرب العمديين، ضحايا الجروح الخاطئة، ومعاينة أعمال العنف من جروح أو وجود آلات حادة بمكان وجود الجثة، ورفع الجثة وتشريحها بأمر من النيابة العامة.
كما أن الطبيب الشرعي لا يعمل بشكل منفصل وإنما يعمل وسط مجموعة تضم فريقا مهمته فحص مكان الجريمة، وفريقا آخر لفحص البصمات، وضباط المباحث وغيرهم، وقد يتعلق مفتاح الجريمة بخدش ظفري يلاحظه الطبيب الشرعي، أو عقب سيجارة يلتقطه ويحل لغز الجريمة من خلال تحليل الـDNA أو بقعة دم.
وهناك الكثير من القضايا والوقائع يقف فيها الطب الشرعي حائرا أمامها، لأن هناك قضايا يتعين على الطب الشرعي بها معرفة كيفية الوفاة، وليس طبيعتها من عدمه.
ولا يقتصر دور الطب الشرعي على تشريح الجثث أو التعامل الدائم مع الجرائم، ولكنهم يتولون الكشف على المصابين في حوادث مختلفة لبيان مدى شفائهم من الإصابات، وما إذا كانت الإصابة ستسبب عاهة مستديمة، مع تقدير نسبة العاهة أو العجز الناتج عنها.
وفي القضايا الأخلاقية يقوم الطبيب الشرعي بالكشف الظاهري والصفة التشريعية للجثث في حالات الوفيات الجنائية إلى جانب تقدير الأعمار، وكذلك إبداء الرأي في قضايا الوفاة الناتجة عن الأخطاء الطبية.
وفي حالة وجود أخطاء في تقرير الطب الشرعي وعدم توافقها مع ماديات الواقعة وأدلتها "كأقوال شهود الإثبات واعترافات المتهم" فإن القاضي يقوم باستبعاد التقرير أو ينتدب لجنة تتكون من عدد من الأطباء الشرعيين لمناقشة التقرير الطبي الخاص بالمجني عليهم.
