وزير الخارجية يشارك في اجتماع لجنة تنسيق المساعدات المقدمة للشعب الفلسطيني

شارك وزير الخارجية سامح شكري، اليوم 17 نوفمبر الجاري عبر تقنية الفيديو كونفرنس، في أعمال الاجتماع الوزاري للجنة الاتصال المخصصة لتنسيق المساعدات الدولية المقدمة إلى الشعب الفلسطيني AHLC، والذي يُعقد في العاصمة أوسلو برئاسة النرويج.

وصرَح السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن كلمة مصر تضمنت الإعراب عن التقدير والدعم المتواصل للجنة تنسيق المساعدات الدولية المقدمة إلى الشعب الفلسطيني، والتي تُعد آلية دولية هامة لتنسيق الجهود والاتصالات بين الأطراف المعنية بهدف مساندة الأشقاء في فلسطين. كما تم التأكيد على أهمية العمل على بلورة تصور متكامل لتلبية الاحتياجات الإنسانية والتغلب على الأزمة الاقتصادية التي تشهدها الأراضي الفلسطينية خاصة في ظل تبعات جائحة فيروس كورونا ومتطلبات إعادة إعمار قطاع غزة، وما يستوجبه ذلك من دعم السلطة الوطنية الفلسطينية للتغلب على تلك التحديات.

جهود مصر

وأضاف حافظ أن الكلمة تطرقت إلى جهود مصر ومساعيها لتقديم الدعم الإنساني للأشقاء في فلسطين وكذا لإعادة إعمار قطاع غزة، في ضوء ما أعلنه السيد رئيس الجمهورية في هذا الشأن، فضلًا عما تم تنفيذه من خطوات بالتنسيق مع السلطة الوطنية الفلسطينية في هذا المضمار. هذا، وتم التأكيد أيضًا على ضرورة التزام المانحين الدوليين بمواصلة تقديم الدعم للشعب الفلسطيني الشقيق، وكذلك أهمية قيام المجتمع الدولي بدوره من أجل توفير البيئة الملائمة لاستئناف المسار التفاوضي بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، وبما يُفضي إلى إيجاد تسوية شاملة استنادًا إلى مقررات الشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

وكان وزير الخارجية سامح شكري، ترأس الإثنين الماضي جلسة مجلس السلم والأمن الأفريقي المنعقدة عبر الفيديو كونفرانس حول مكافحة الفكر المتطرف وتمويل الإرهاب، وذلك في إطار برنامج عمل الرئاسة المصرية لمجلس السلم والأمن الأفريقي خلال شهر نوفمبر الجاري.

مكافحة التطرف

صرح السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن الوزير شكري أوضح في كلمته خلال الجلسة أن تناول مجلس السلم والأمن لموضوع مكافحة الفكر المتطرف وتمويل الإرهاب يأتي متسقًا مع  مخرجات جلسة المجلس المنعقدة على مستوى القمة يوم ٢٧ يناير ٢٠١٨، برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي أكدت على أهمية إعداد استراتيجيات وطنية لمكافحة الفكر المتطرف والوقاية منه على نحو يأخذ بعين الاعتبار معالجة جذور ظاهرة الإرهاب، بجانب مطالبة الدول الأفريقية باتخاذ التدابير اللازمة لتجفيف منابع تمويل الإرهاب.