414.5 مليون جنيه قيمة الخطة الاستثمارية الجديدة بشمال سيناء

أكد الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء اهتمام وزارة التخطيط بمحافظة شمال سيناء.

شمال سيناء ترفع درجة الاستعداد لمواجهة الأمطار والسيول المحتملة

جاء ذلك خلال اجتماع لمناقشة مقترحات الخطة الاستثمارية للعام المالي الجديد ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣ ( المنعقد اليوم برئاسته، وبحضور هشام الخولي نائب المحافظ، أسامة الغندور سكرتير عام المحافظة، سعيد عرادة مساعد المحافظ لقطاع الشيخ زويد ورفح، صبحية أبو الفتوح مدير إدارة التخطيط بالمحافظة، رؤساء مجالس المدن، ومديري الإدارات المعنية ).

وأشار إلى إقامة مشروعات ومرافق خدمية على مستوى المحافظة مطالبا بسرعة الإنجاز والانتهاء من استكمال مشروعات الخطة السابقة.. إلى جانب الانتهاء من المشروعات في المواعيد المحددة.
 

كما طالب المحافظ رؤساء مجالس المدن بالتركيز على الأولويات والمشروعات ذات النفع العام أولا وفقا للاحتياجات.. علاوة على تنفيذ المشروعات الخدمية في مختلف القطاعات.
 

وأكد أسامة الغندور سكرتير عام المحافظة أنه وفقا للاستراتيجية الجديدة يتم توزيع اعتمادات الخطة الاستثمارية على أساس نصيب الفرد من الخدمات على مستوى المحافظة ووفقا لعدد سكان كل مركز.. لافتا إلى تدعيم مجالس المدن ذات عدد السكان القليل من خطة الديوان العام، لإنجاز الأعمال والمشروعات الخدمية.
 

ولفت إلى ضرورة وضع برنامج زمني لكل مشروع، والإشراف الدقيق على جميع المراحل ومطابقة المواصفات الفنية ومتابعة التنفيذ أولا بأول.

وبدورهم استعرض رؤساء مجالس المدن مطالب المجالس من الخطة الاستثمارية في قطاعات: الكهرباء والطرق وتدعيم الوحدات المحلية وتحسين البيئة.
 

وقالت صبحية أبو الفتوح مدير الادارة العامة للتخطيط والمتابعة أنه يتم توزيع مبالغ واعتمادات الخطة الاستثمارية المقترحة على مستوى المحافظة مشيرة إلى أن إجمالي المبالغ المقترحة لمشروعات الخطة على مستوى المحافظة للعام المالي الجديد بلغت 414.5 مليون  جنيه بواقع: 207 ملايين جنيه للديوان العام، 88.347 مليون جنيه لمركز ومدينة العريش، 46.223 مليون جنيه لمركز ومدينة بئر العبد، 33.12 مليون جنيه لمركز ومدينة الشيخ زويد، 26.91 مليون جنيه لمركز ومدينة رفح، 9.542 ملايين جنيه لمركز ومدينة الحسنة، و3.358 ملايين جنيه لمركز ومدينة نخل.
 

يذكر أن إجمالي اعتمادات الخطة الاستثمارية للعام الجديد 2021 / 2022 بلغت 318 مليون جنيها، وذلك بخلاف الاعتمادات المركزية حيث تم توزيعها على مجالس المدن لإقامة المشروعات والمرافق الخدمية على مستوى المحافظة.