تجديد حبس مسجل خطر متهم بسرقة الشقق السكنية بالجيزة
جدد قاضي المعارضات بمحكمة شمال الجيزة حبس مسجل خطر 15 يوما على ذمة التحقيقات في سرقة عدد من الشقق السكنية في العجوزة، بعد ارتكابه 5 وقائع بأسلوب كسر الكالون باستخدام أداة حديدية.
يرصد الشقة ويسرقها
كشفت التحقيقات أن المتهم يرصد الشقة المستهدف سرقتها للتأكد من خلوها من المقيمين بها، خاصة العقارات التي لا يتولى تأمينها حارس عقار أو فرد أمن، ثم يكسر كالون الباب، ويستولى على المتعلقات الثمينة، من مبالغ مالية، وهواتف محمولة، وأجهزة إلكترونية، ومبالغ مالية.
بيع حصيلة السرقات
وقال المتهم أنه رغم إقامته بمحافظة القليوبية، إلا أنه يستهدف سرقة الشقق بمنطقة العجوزة، لكون المنطقة راقية، وحصيلة سرقاته ثمينة، وكشف عن هوية عاطل يبيع المسروقات له، وأرشد عن المسروقات، فحرر محضر بالواقعة، وتم إحالته إلى النيابة للتحقيق.
فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها من جرائم السرقات، فقد أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة الإدارة العامة لمباحث الجيزة قيام (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة مركز شرطة قليوب بمديرية أمن القليوبية)، بارتكاب وقائع سرقات المساكن بأسلوب "كسر الكالون" متخذًا من دائرة قسم شرطة العجوزة بالجيزة مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامي.
اعتراف المتهم بالواقعة
عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب 5 وقائع سرقة بدائرة القسم، وتم بإرشاده ضبط المسروقات، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.
عقوبة السرقة بالإكراه
ونص القانون على عقوبة السرقة بالإكراه تحت تهديد السلاح وهو استخدام القوة سواء ماديه أو معنوية ومادية تعني حيازة سلاح وإدخاله الرعب تجاه المجنى عليه وحصوله على ممتلكاته إما بالنسبة لمعنويات وهو التهديد اللفظي بقوله هعمل معك كذا، وهي تندرج ضمن المادة ٣١٤ عقوبات والتي تنص على السجن المشدد لمن ارتكب سرقة بإكراه وإذا ترك الإكراه أثر جروح تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.
كما نص عليه القانون وهو الحكم بالأشغال الشاقة وهى مدتها ١٥ عاما ولكنه يحق للقاضي أن يخفف العقوبة في حالة الرأفة إلى درجتين.
كما ذكر في المادة ١٧ من قانون العقوبات وأنه من حق القاضي أنه يخفف العقوبة درجتين تقاضي أي بدلا من ١٥ سنة إلى ١٠ سنوات أو ٣ سنوات حسب وجهة نظر القاضي اتجاه الرأفة، وتتراوح العقوبة ما بين ٣ سنوات في حالة استعمال الرأفة إلى ١٥ سنة في حال أقصى العقوبة، وذلك مالم تقترن بجناية أخرى، لأنه إذا وجد معه حيازة سلاح ناري فبذلك هذه تكون جناية أخرى ولها عقوبة مختلفة فمن الممكن الحكم عليه بـ ١٥ عاما للسرقة و٣ سنوات أخرى لحيازة سلاح ناري.