خطة النواب تسأل الحكومة عن تأخر تنفيذ مشروعات قرض تنمية الصعيد
أثار النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، تساؤل حول ما تم تنفيذه من مشروعات بمحافظتي قنا وسوهاج وفقا للقرض الخاص بتنمية الصعيد.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة النائب فخرى الفقى، أثناء مناقشة حساب ختامي موازنة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للعام المالي 2020/2021، ومناقشة حساب ختامي موازنتي هيئتي التنمية الصناعية والتنمية السياحية للعام المالي 2020/2021.
وتسائل مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة ورئيس اللجنة الفرعية المشكلة لمناقشة الحسابات الختامية، سؤالا لرئيس هيئة التنمية الصناعية اللواء محمد الزلاط، عن قرض تنمية الصعيد.
وأشار النائب إلى أن قرض تنمية الصعيد، أبرم في 2016 وانتهي المفترض في 2021، وطلبت الحكومة مد مدة القرض سنتين، وقيمته 500 مليون دولار يقابله مكون محلي بذات القيمة، لتنمية الصعيد في محافظتي قنا وسوهاج، وكان الهدف الأساسي إنشاء تكتلات صناعية واقتصادية لتنمية تلك المحافظات وخلق فرص عمل جديدة لأبناء هذه المحافظات ورفع المستوى المعيشي بها، وبعد انتهاء خمس سنوات مدة القرض، وبعد مد فترته بدأوا الترفيق في المناطق والتكتلات الصناعية، نريد معرفة ماذا تم ونسب التنفيذ والفترة الزمنية المتبقية؟.
وقال: أري أن القرض لم يحقق الهدف منه حتي الآن، واللجنة التنسيقية في وزارة التنمية المحلية تصدر آلاف البيانات، ولا نعرف ماذا تم ونسب التنفيذ، القرض مضى من مدته 5 سنوات دون الاستفادة منه.
وأشار إلى أنه فيما يتعلق باختيار القرض من برنامج الأمم المتحدة كواحد من المبادرات التي تحقق أغراض التنمية المستدامة، لابد أن يعلم الجميع أن ذلك تم بناء على محددات وأهداف القرض التي تم وضعها من وزارة التخطيط ولا تتعلق بالتنفيذ الفعلي على الطبيعة.
وعقب رئيس هيئة التنمية الصناعية، قائلا: "بالنسبة لقرض تنمية الصعيد، الهيئة معنية بتنمية البنية التحتية والترفيق، وقيمة الترفيق للمناطق الصناعية والتكتلات، 3.1 مليار جنيه، ونسب التنفيذ تتراوح ما بين 35 % و40 %، وحققنا في 3 مناطق النسب التي وضعها البنك الدولي ومنطقة واحدة متبقية سنبدأ فيها، والهيئة بدأت عمل فعلي على الأرض في شهر ديسمبر 2020، فمن 2016 حتي 2018 كانت وزارة التنمية المحلية المكلفة ومن 2018 بدأت الهيئة وأصبحت مسئولة عن الترفيق".
ورد النائب مصطفى سالم: "يعني الترفيق بدأ بعد 4 سنوات من مدة القرض، ومتي سيتم الانتهاء من الترفيق"، وعقب رئيس هيئة التنمية الصناعية: سننتهي في آخر مايو عام 2022 من ترفيق المرحلة الأولى، أما المرحلة الثانية ستنتهي في عام 2023، والخاصة بالطرق والتنسيق".
وأضاف رئيس هيئة التنمية الصناعية، أن من شروط البنك الدولي زيادة نسب الإشغال في المناطق الصناعية.
