رئيس الوزراء الليبي الأسبق يترشح للانتخابات الرئاسية
تقدَّم رئيس الوزراء الليبي الأسبق، علي زيدان، بأوراق ترشحه للانتخابات الرئاسية الليبية المقبلة المقرر إجراؤها في 24 ديسمبر المقبل.
علي زيدان يتقدم بأوراق ترشحه للانتخابات الرئاسية
ووفقًا لبوابة الوسط الليبية، ظهر زيدان، في بث مباشر لمفوضية الوطنية العليا للانتخابات، خلال استكماله الإجراءات بمكتب الإدارة الانتخابية طرابلس صباح اليوم الأربعاء.
واُختير زيدان لمنصب رئيس الوزراء من قبل المؤتمر الوطني العام في 14 أكتوبر العام 2012، وتولى السلطة فعليًا في 14 نوفمبر بعد موافقة المؤتمر على تشكيلة حكومته وتأديتها اليمين الدستورية.
ثم حجب المؤتمر الوطني الثقة عن حكومته في 11 مارس العام 2014، وكلف حينها عبدالله الثني بتسيير الأعمال إلى حين اختيار رئيس وزراء جديد.
وقدمت مفوضية انتخابات ليبيا، اليوم الأربعاء، 3 توضيحات بشأن طلبات الترشح للانتخابات وما إذا كان قبول أوراق المرشح يعني خوضه غمار المنافسة أم لا؟.
الإشتراطات القانونية للإنتخابات الليبية
وقالت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا، في بيان اليوم إن طلبات الترشح المرفقة بالمستندات ذات العلاقة بالاشتراطات القانونية المقدمة للمفوضية لا تعني أن طلب المترشح قد قُبل.
وأضافت أنها عملية استلام فقط للطلب الذي سيُحال إلى الإدارة العامة للتحقق من استيفاء كامل المستندات المطلوبة، ومن ثم إحالة بعضها إلى الجهات المختصة للنظر في مدى صحتها من عدمه.
وأكدت مفوضية الانتخابات أنها ستنشر بمجرد استكمال عملية التحقق والتدقيق في طلبات المترشحين، واستكمال ردود الجهات ذات العلاقة؛ يعرف بــ"القوائم الأولية" وهي التي تضم أسماء المترشحين الذين استوفوا كامل الشروط والمستندات الدالة، لغرض فتح باب الطعون أمام ذوي المصلحة، ومباشرة النظر فيها من قبل لجان الطعون الابتدائية والاستئناف بالمحاكم المعنية، على أن تستمر هذه المرحلة اثني عشر يومًا.
المرشحون المقبولون فى الإنتخابات الليبية
وأشارت إلى أنه عند اكتمال مرحلة الطعون والفصل فيها، ستنشر المفوضية ما يعرف بـ"القوائم النهائية" وهي الطلبات التي اجتازت مرحلة التقاضي والطعون، وتضمين أسماء المرشحين المجازين في ورقة الاقتراع التي ستسلم إلى الناخب يوم الاقتراع لغرض القيام بعملية التصويت.
بدوره، قال رئيس قسم المرشحين التابع لإدارة العمليات بمفوضية الانتخابات التواتي رمضان التواتي، إن الموظفين في القسم يعكفون الآن على فحص وتدقيق ملفات المرشحين للانتخابات الرئاسية، وانتخابات مجلس النواب الواردة من مكاتب الإدارة الانتخابية، بعد استلامها ووفقًا للشروط التي نصت عليها القوانين الانتخابية.