أول تحرك برلماني بشأن تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص في مشروع "بيت الوطن"
تقدمت النائبة شيماء حلاوة، عضو مجلس النواب عن المصريين فى الخارج، بطلب إحاطة بشأن تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص فى مشروع "بيت الوطن" فى الطرح الجديد، والذى يعد من أهم المشروعات التى طرحتها الدولة فى الأعوام الأخيرة لربط المصريين بالخارج ببلدهم الأم ولجذب استثماراتهم.
وقالت "حلاوة" إن وفقا لمشروع بيت الوطن من حق كل مغترب شراء ٣ قطع أراض فى كل محافظة، وعادة ما يتم طرح هذه الأراضي على الموقع الساعة ١٢ صباحا حتى يتسنى للمغتربين اختيار الموقع والكود ومن ثم تقديم طلب الشراء وتحويل المبلغ المطلوب. ويتم قبول الطلبات وفقا لاسبقية التحويل وخلال ٢٠ يوما.
وتابعت: إلا أنه قد تزايدت الشكاوى فى المراحل الاخيرة من استحواذ بعض السماسرة والمحافظ العقارية على معظم الأراضي، من خلال التعاون مع موظفي البنوك فى الخارج للاسراع من عملية التحويل الخاصة بهم قبل نظرائهم من المواطنين.
وأضافت: كما أنه فى المرحلة السابقة تم طرح الأراضي على الموقع حوالي الثامنة صباحا، ذلك مصاحبة لطول وقت تحميل الملفات التى وصلت إلى الست والسبع ساعات. ذلك أدى إلى عدم تكافؤ الفرص و ضياع الفرصة على الكثير من المهتمين ببيت الوطن، ويتم استرجاع الأموال بعد مدد طويلة لمن لم يتم تخصيص أرض لهم (تزيد على العام)، وهو ما يحملهم مشاق وخسائر بالغة تؤثر عليهم بالمرض والوفاة.
وطالبت عضو مجلس النواب عن المصريين فى الخارج، بتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص من خلال أن تكون الأولوية لحجز قطعة الأرض الأولى لكل حاجز فى كل طرح خلال مرحلة التخصيص، ثم إعادة التخصيص لمن له أكثر من حوالة بنفس ترتيب باقي التحويلات فى حال توافر أراض فى نهاية مرحلة التخصيص وأن يكون التحويل من الحساب البنكي للعميل المقدم للحجز نفسه (طبقا للبيانات المسجلة بموقع بيت الوطن) أو أحد أقاربه من الدرجة الأولى أو الثانية بالخارج فقط. وإذا كان من الداخل فيكون من خلال الحسابات الشخصية للحاجز نفسه فقط بشرط توافر العملة قبل بدء الحجز بـ ٩٠ يوما، وذلك لوقف عمليات تزوير الإقامات ولمنع تجارة الأكواد وإغلاق لباب الفساد والنفوذ.
وأكدت أنه يجب رفع الخرائط على موقع الحجز فى تمام الساعة الـ١٢ صباحا مثلما كان معمولا به فى المراحل السابقة.
كما طالبت بتحديث النظام بإصدار رقم عشوائي فى كود الحجز الخاص بقطعة الارض، أو تغيير كود الحجز الخاص بالحاجة فى كل مرحلة جديدة مع تسجيل الوقت بالثانية منعا للتلاعب، والعمل على إعادة أموال من لم يتم لهم التخصيص خلال مدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر حتى نحول دون تعثرهم المادي وهم خارج الوطن.
