احتجاجا على تعليق تحقيقات "مرفأ بيروت".. اعتصام نسائي أمام قصر العدل | صور
نفّذت مجموعة "ن" (نساء للوطن للبنان) اعتصامًا أمام قصر العدل في بيروت رفضًا لعرقلة مسار التحقيق في ملف تفجير مرفأ بيروت.
وحملت المشاركات صور عدد من السياسيين، وكتبن عليها كلمة "مطلوب"، إشارة إلى "ضرورة محاسبة الطبقة السياسية المسؤولة عن تفجير الرابع من آب "أغسطس""، في الوقت الذي ندّدن فيه بمحاولة تسييس التحقيق العدلي، وكتبن "الدم برقبتكم"، و"احكموا باسم الشعب"، و"ما تخون شعبك حكّم ضميرك".
وأكّدت المشاركات أنّ "تحرّكاتهن مستمرّة"، وطالبن القضاة "تحكيم ضمائرهم ليكونوا صوت الحقّ والعدالة لكشف قاتل أبناء وطنهم، ومدمّر بيروت في ثالث أقوى انفجار في العالم".
صرخة لمحكمة التمييز
وأشارت المتحدّثة باسم المجموعة إلى أنّ "وقفتنا اليوم لنوصل صرختنا للرئيس سهيل عبود وأعضاء الهيئة العامة لمحكمة التمييز".
وقالت: "للرئيس عبود منقول، قرأنا من كام يوم البيان اللي صدر عن مجلس القضاء الأعلى واستهجانه لحملات التهجم على القضاة واللي بتخرج عن القواعد والأصول"، مضيفةً: "ريّس عبود وأعضاء المجلس الأعلى مانحب نقول لكن انو تسليط الضوء على القضاة اللي عم يستميتوا بالدفاع عن الكبار لعرقلة محاسبتهم منّو تهجم بل هوي دفاع عن كل لبناني بوجّ هيدي المنظومة اللي قتلت شعبها. هيدا الدفاع اللي لازم مجلس القضاء الأعلى يحمل رايته والشعب كله يحتمي خلفه! ومانحب نسألكن وين كان مجلس القضاء الأعلى يوم هُدّد القاضي بيطار من داخل حرم قصر العدل ومن مكتب النائب العام الذي كان يعلم!!".
كما ناشدت القضاة، قائلةً: "احكموا باسم الشعب مش باسم المنظومة. ولاد وطنكم انقتلوا بدم بارد واللي قتلهن مراهن عليكن ليفلت بجريمته، ونحنا مراهنين عليكن لتكونوا صوت الحق والعدالة وآخر أمل للوصول للمحاسبة تحت سقف القانون. بإيدكن تقرّروا يا بتكونوا دُمى الإجرام أو بتعلنوها بالفم الملآن: ثورة القضاة الشرفاء!".
يشار إلى أن المحقق العدلي في انفجار مرفأ بيروت، طارق بيطار، قام، للمرة الثالثة بتعليق تحقيقاته في القضية، بعد إبلاغه بدعوى جديدة ضده تقدم بها وزير سابق مدعى عليه.
ملاحقة مسؤولين سياسيين وأمنيين
وقرر طارق بيطار ملاحقة مسؤولين سياسيين وأمنيين في قضية الانفجار، فوجِه برفض أطراف سياسية عدة لهذه الاستدعاءات، وصولا إلى مطالبة حزب الله بإزاحته.
وقال مصدر قضائي لوكالة "فرانس برس": إن بيطار "تبلغ من محكمة الاستئناف مضمون دعوى مقدمة من الوزير السابق يوسف فنيانوس.. مما استدعى رفع يده عن كامل الملف إلى حين البت بالدعوى".
وكان بيطار قد أصدر في سبتمبر مذكرة توقيف بحق وزير الأشغال العامة والنقل السابق، يوسف فنيانوس، بعد امتناعه عن المثول أمامه لاستجوابه.
