بعد استمرار احتجاز موظفيها.. الأمم المتحدة توجه تحذيرا شديد اللهجة إلى إثيوبيا
كرر أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، دعوته إلى الإفراج الفوري عن موظفي الأمم المتحدة المحتجزين في إثيوبيا، والذين تم احتجازهم ن بدون تهمة، ولم تقدم أي معلومات محددة بشأن أسباب القبض عليهم، مؤكدا على أن موظفي الأمم المتحدة يعملون بشكل حاسم ونزيه في إثيوبيا.
وشدد الأمين العام في بيانه على الالتزام باحترام امتيازات وحصانات موظفي الأمم المتحدة، الدوليين والأثيوبيين، وكذلك حماية موظفي الأمم المتحدة وغيرهم من العاملين في المجال الإنساني في إثيوبيا، بما في ذلك من الاحتجاز التعسفي، بحسب الموقع الرسمي للأمم المتحدة.
دعوة إلى الالتزام بحقوق الإنسان
وأعرب الأمين العام عن قلقه إزاء التقارير المتعلقة بالاعتقالات التعسفية والاحتجاز التي تعمل على توسيع الانقسامات والاستياء بين الجماعات، مناشدا السلطات أن تتحدث علنا وبشكل لا لبس فيه ضد استهداف أي مجموعة أو مجموعات عرقية معينة وأن تظهر التزامها بحقوق الإنسان وسيادة القانون.
وأكد أن مسار الصراع العسكري لن يجلب السلام الدائم والاستقرار لإثيوبيا، مشددا على ضرورة إنهاء الأعمال العدائية وإعطاء الأولوية لرفاه المدنيين، ودعا إلى استعادة وصول المساعدات الإنسانية بشكل آمن ودون عوائق على وجه السرعة، مضيفا أن التحديات التي تواجه إثيوبيا لا يمكن حلها إلا من خلال الحوار بين جميع الإثيوبيين.
وكانت المتحدثة باسم مكتب مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان قد أعربت صباح أمس الثلاثاء، في مؤتمر عقدته بجنيف، عن القلق من استمرار الاعتقالات خلال الأسبوع الماضي، في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، وكذلك في جوندار وبحر دار ومواقع أخرى، حيث تتذرع الشرطة بأحكام حالة الطوارئ المعلنة في 2 نوفمبر الجاري، في سبيل القبض على الأشخاص وتفتيشهم واحتجازهم.
وأفادت تقارير باعتقال ألف شخص على الأقل خلال الأسبوعين الماضيين، فيما تشير تقارير أخرى إلى أن الرقم قد يكون أعلى من ذلك بكثير.
ووصفت المتحدثة باسم المفوضية، ليز ثروسيل، هذه التطورات بأنها مزعجة للغاية بالنظر إلى أن معظم المعتقلين هم أشخاص من أصول تيغرانية، تم القبض عليهم، في كثير من الأحيان، للاشتباه في انتمائهم أو دعمهم للجبهة الشعبية لتحرير تيجراي.
وفقا لتقارير، فإن ظروف الاحتجاز سيئة بشكل عام، حيث يحتجز العديد من المعتقلين في أقسام شرطة مكتظة، في انتهاك للمعايير الدولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك المعايير الدنيا المتعلقة بمعاملة المحتجزين.
وأشارت ثروسيل إلى ما وصفته بالتقارير المقلقة التي تفيد بأن العديد من المحتجزين لم يتم إبلاغهم بأسباب اعتقالهم، ولم يتم تقديمهم إلى محاكمة قانونية أو محاكمة أخرى لمراجعة أسباب احتجازهم، ولم يتم توجيه تهم رسمية إليهم. كما أعربت عن القلق إزاء بعض التقارير عن سوء المعاملة أثناء الاحتجاز.
الموظفون الأمميون المعتقلون
وفيما يتعلق بوضع موظفي الأمم المتحدة المحليين على وجه التحديد، أشارت ثروسيل إلى أن 10 منهم لا يزالون رهن الاحتجاز بالإضافة إلى حوالي 34 سائقا متعاقدا من الباطن مع الأمم المتحدة.
ودعت مفوضية حقوق الإنسان إلى الإفراج الفوري عن جميع من لا يزالون رهن الاعتقال، أو تقديمهم إلى محاكمة محايدة ومستقلة لمراجعة أسباب احتجازهم، أو توجيه التهم إليهم بصورة رسمية".
أحكام فضفاضة
وأضافت ثروسيل أن حالة الطوارئ السارية في إثيوبيا تخاطر بتفاقم حالة حقوق الإنسان والوضع الإنساني الخطير أصلا في البلاد، مشيرة إلى أن أحكام حالة الطوارئ فضفاضة للغاية.
بموجب حالة الطوارئ، يتم تعليق المراجعة القضائية لإنفاذ الأحكام بشكل صريح، وهناك صلاحيات واسعة للاعتقال والاحتجاز الإداري المحتمل إلى أجل غير مسمى طوال مدة الإجراء الطارئ، مما يثير مخاوف جدية بشأن الاحتجاز التعسفي.
التأثير على إيصال المساعدات
ومثلما حذرت المفوضة السامية، أشارت ثروسيل إلى أن هناك مخاطر جسيمة من أن مثل هذه الإجراءات، ستؤثر بشكل أكبر على عملية إيصال المساعدات الإنسانية التي تتعرض بالفعل للخطر، وتعمق الانقسامات، وتعرض المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان للخطر، وتؤدي إلى صراع أكبر، وستضيف عبئا إلى المعاناة الإنسانية الكبيرة في إثيوبيا".
ودعت المتحدثة باسم مفوضة حقوق الإنسان إلى ضرورة إنهاء الاعتقال بمجرد ألا يمثل الفرد تهديدا وإلى تطبيق الاعتقال بطريقة غير تمييزية، مشيرة إلى أن عمليات الاعتقال والاحتجاز التي تحدث حاليا في إثيوبيا بموجب سلطات حالة الطوارئ لا تحترم هذه الشروط.
بالإضافة إلى ذلك، أشارت المتحدثة إلى بعض الحقوق غير قابلة للتقييد حتى في حالة الطوارئ، بما في ذلك عدم التعرض للتعذيب والمعاملة أو العقوبة اللاإنسانية أو المهينة والحق في الحياة والحق في المساواة وعدم التمييز".
