ضبط لحوم منتهية الصلاحية فى الإسكندرية
قامت إدارة تموين العجمى بالإسكندرية اليوم الثلاثاء، برئاسة ابراهيم خلف مدير الادارة وإشراف ريهام عبد القادر رئيس الرقابة ومحمد الشافعى مفتش الادارة بالاشتراك مع مباحث التموين ومتابعة المحافظة بشن حملات تموينية مكبرة بنطاق الادارة.
يأتى ذلك بناء على تعليمات المحاسب محمد سعد الله أحمد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بتشديد الرقابة على مصانع اللحوم حفاظا على صحة المواطنين ومنعا للغش التجارى والتدليس والتى أسفرت عن ضبط مصنع لتصنيع اللحوم لحيازته لحوم منتهية الصلاحية وبدون بيانات بمنطقة الهانوفيل.
و تم تحريز الكميات ٢٥٠ كجم سجق،و ١٠٠ كجم قطع لحمة، و١٠٠ كجم لحم مفروم، و١٥٠ كجم دهون،و ٥٠ كجم كبدة ، وتحرير ٥ محاضر عدم حمل شهادات صحية.
كما تم تحرير ٤ محاضر عدم الإعلان عن أسعار السلع الغذائية بالأسواق، ومحضر إدارة مخبز سياحى بدون ترخيص، ومحضر استخدام مطبوعات لتغليف المواد الغذائية بالأسواق وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه تلك المخالفات للعرض على وكيل النائب العام.
وفى سياق متصل،، أجرى المحاسب محمد سعد الله أحمد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، اليوم، جولة مفاجئة على مخابز إدارات العجمي والعامرية بغرب الإسكندرية.
مخالفات المخابز بالإسكندرية
رافق وكيل الوزارة المهندس محمود القلش معاون مدير المديرية للإعلام والاتصال السياسي وحسن داود مدير إدارة تموين العامرية، حيث تم التفتيش على العديد من المخابز البلدية المدعمة لمتابعة أعمالها والوقوف على مدى تطبيق القرارات والتوجيهات الوزارية المنظمة لعمل المخابز البلدية، وتمت مراجعة أرصدة الدقيق ومتابعة وزن الرغيف والمواصفات الفنية التي أقرتها الوزارة ومدى اتباع المخابز للاختراعات الصحية ونظافة المخابز وأدوات العجين.
وأثنى وكيل الوزارة على أعمال المخابز الملتزمة، وتم تحرير محاضر لبعض المخابز التى وجد لديها مخالفات.
وأعرب وكيل الوزارة آخر الجولات عن سعادته بالمخابز الملازمة والتي تمثل نسبة كبيرة والتي تم المرور عليها اليوم.
عقوبة غش السلع الغذائية
وذكرت النيابة العامة أن الغش أو الشروع فيه، لشيء من الأغذية أو العقاقير أو الأدوية أو المنتجات الطبيعية أو الصناعية المُعَدَّة للبيع، وبيعها أو طرحها للبيع مغشوشة كانت أو فاسدة أو منتهي تاريخ صلاحيتها؛ عقوبته الحبس ما بين سنة إلى 5 سنوات وغرامة ما بين 10 آلاف إلى ثلاثين ألف جنيه، أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، إضافةً لما يجوز للمحكمة القضاء به من غلق المُنشأة المُخالِفة مدة تصل إلى سنة وإلغاء رخصتها؛ بموجب قانون قمع التدليس والغش.
عقوبة عرض سلع مجهولة المصدر
وأضافت أن حيازة وعرض السلع مجهولة المصدر وعدم الاحتفاظ بالمستندات الدالة عليها - مستوردة كانت أو محلية عقوبته الحبس لا يقل عن 6 أشهر وغرامة لا تقل عن 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، فضلًا عن مصادرة المضبوطات؛ وذلك بموجب قرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 113 لسنة 1994 بشأن حظر تداول السلع مجهولة المصدر أو غير المطابقة للمواصفات.
