إزالة 243 حالة تعد على أراضي وأملاك الدولة بالدقهلية
تشهد محافظة الدقهلية على مستوى جميع قراها ومراكزها، استمرار تنفيذ حملات المرحلة الثالثة من الموجة الــ 18 لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة وتستمر حتى يوم 26 نوفمبر الحالي.
وأوضح الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، أنه تمت إزالة 243 حالة تعدٍّ بالمراكز والمدن والأحياء والقرى على مستوى المحافظة منذ بدء تنفيذ أعمال حملات المرحلة الثالثة بنطاق المحافظة.
تأتي الحملات تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بضرورة الحفاظ على حق الدولة واسترداد الأراضي المتعدى عليها وحماية مجرى نهر النيل بالمحافظات وتنفيذًا لتوجيهات اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة برئاسة المهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والإستراتيجية وبالمتابعة المستمرة والفعالة من اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية في هذا الشأن.
واستمرت أعمال حملات المرحلة الثالثة من الموجة 18 لإزالة التعديات على أراضي الدولة وعلى جانبي نهر النيل بنطاق محافظة الدقهلية.
إجمالي حملات الموجة الـ ١٨
وأوضح "مختار" أنه تم اليوم الثلاثاء إزالة 5 حالات تعدي منهم حالة تعدٍّ بالبناء بمساحة 48 مترًا مربعًا و4 حالات تعديات أخرى بمساحة 206 أمتار مربعة تابعة لولاية الري بمراكز منية النصر والمنصورة وميت غمر وبذلك يصبح إجمالي ما تم تنفيذه منذ بدء المرحلة الثالثة للموجة المشار إليها، 243 حالة تعدٍّ منهم 15 حالة تعدٍّ بالبناء بمساحة 1341 مترًا مربعًا و228 حالة أخرى بمساحة 25401 متر مربع بنطاق المحافظة.
غرفة عمليات للمتابعة المستمرة
وأشار "مختار" إلى أن غرفة العمليات بالمحافظة تقوم بالمتابعة اليومية لأعمال تنفيذ حملات إزالة التعديات للعمل علي تذليل المعوقات أولا بأول حرصًا على حقوق الدولة وحقوق المواطنين.
تعاون أمني وتنفيذي للإزالات
وأوضح محافظ الدقهلية أن الحملات يتم تنفيذها بالتنسيق الكامل مع مديرية أمن الدقهلية وكافة القطاعات التنفيذية صاحبة الولاية وتشمل السكة الحديد والصرف والرى والنيل والأوقاف وغيرها لتحقق الحملات أهدافها المرجوة.
تقارير دولية لموقف الإزالات
وكلف محافظ الدقهلية رؤساء المراكز والمدن والأحياء والقرى بالإبلاغ الفورى عن أي حالات تعدي جديدة بعد إنتهاء الإزالات وانتهاء أعمال الموجة بالكامل، وإعداد التقارير الدورية لموقف الإزالات خلال المرحلة الثالثة من الموجة المذكورة من خلال الإدارة العامة للأملاك بديوان عام المحافظة لرفعها أولًا بأول لوزارة التنمية المحلية ومنها إلى اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة.
