أحكام بالسجن 5 و10 سنوات للمتهمين بالاتجار في البشر
قضت الدائرة 10 بمحكمة جنايات جنوب القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس بمعاقبة متهمين اثنين بالسجن لمدة 10 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه، كما قضت بمعاقبة 4 متهمين بالسجن لمدة 5 سنوات وغرامة ألف جنيه، وبراءة 9 آخرين في أكبر قضية للاتجار بالبشر
وكشف أمر الإحالة في القضية رقم 7175 لسنة 2021 جنايات الدقي والمقيدة برقم 1123 لسنة 2021 كلي شمال الجيزة، قيام المتهمين «ع.م»، تعمل محامية حرة، وصاحبة مكتب لإلحاق العمالة المنزلية، و«م.س»، 24 سنة، و«ع.ع»، و«إ.ع»، و«أ.ف»، و«أحمد.ع»، و«أ.أ»، و«ا.ح»، و«م.ع»، و«ع.أ»، و«ع.ف»، و«ف.م»، و«ن.ق»، و«م.ح»، و«أ.م» من الأولى إلى السادس بتأسيس جماعة إجرامية منظمة لذلك العرض السالف البيان تزعمتها المتهمة الأولى، تخصص نشاطهم في استقطاب النساء ذوات الظروف الاجتماعية الشاقة عن طريق الإعلان من خلال الكيان التجاري الخاص بالمتهمة الأولى وهي شركة «البرنسيسة» لإلحاق العمالة المنزلية عن وظائف للعمل المنزلي، برواتب مجزية، وذلك للتمكن من السيطرة عليهن واستغلالهن من قبل مستخدميهن ومن المتهمين من السابع إلى الخامس عشر، من أجل الحصول على منفعة مادية للمتهمين من الأول حتى السادس، تمثلت في مبالغ مالية ومنفعة جنسية للمتهمين الثاني ومن السابع إلى الخامس عشر
وأصدر المستشار حمادة الصاوي النائب العام قرارًا بإنشاء «نيابات مكافحة جرائم الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية» بمقر كل نيابة استئناف على مستوى الجمهورية؛ لتختص بالتحقيق والتصرف في الجرائم المنصوص عليها في قوانين: تنظيم زراعة الأعضاء البشرية، ومكافحة الاتجار في البشر، ومكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين، وما يرتبط بها ارتباطًا لا يقبل التجزئة من جرائم أخرى.
وتضمن القرار إخطار إدارة التعاون الدولي وتنفيذ الأحكام ورعاية المسجونين بمكتب النائب العام بتلك التحقيقات عند بدئها لتتولى متابعتها والتوجيه لإنجازها وفق المعايير والآليات الدولية، على أن تختص الإدارة بالتحقيق والتصرف فيما يقع في كافَّة أنحاء جمهورية مصر العربية من تلك الجرائم متى كانت ذات طابع عبر وطني.
يأتي ذلك في إطار حرص النيابة العامة على تعزيز تصديها لجرائم الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية مواكبةً للمساعي الدولية في هذا الشأن.
