برلماني: قانون مواجهة الأوبئة لسد الفراغ التشريعي بعد إلغاء الطوارئ
أعلن الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، موافقته على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن مواجهة الأوبئة والجوائح الصحية.
وأشار النائب في كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، إلى أن الدستور أقر بالحق في الصحة قبل الحق في الرعاية الصحية.
وأوضح أبو العلا: أن تقديم الحق في الصحة قبل الحق في الرعاية الصحية، ليؤكد على دور الدولة في الوقاية من الأمراض والحفاظ على المواطنين من أي أوبئة أو جوائح.
وقال النائب: واجب على الدولة حماية مواطنيها من تفشي أي وباء، موجها التحية للدولة والحكومة على دورها خلال العامين الماضيين في مواجهة وباء فيروس كورونا.
وأشار النائب، إلى أن تعامل الدولة والقرارات التي تم اتخاذها في الفترة الماضية أثناء التعامل مع جائحة فيروس كورونا، كانت في ضوء وجود حالة الطوارئ، إلا أنه وبعد إلغاء الطوارئ أصبح من الضرورة وجود قانون يغطي هذا الفراغ التشريعي.
ولفت أبو العلا، إلى أن مشروع القانون يستهدف منح الدولة الحق في اتخاذ إجراءات استثنائية لمواجهة أي أوبئة أو جوائح.
بدأ مجلس النواب، في جلسته العامة، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، نظر تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الصحية، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إجراءات مواجهة الأوبئة والجوائح الصحية.
وأكد المستشار أحمد سعد الدين، أن هذا المشروع بقانون هدفه تمكين الدولة من مواجهة أخطار الأوبئة والجوائح الصحية بما يضمن الحفاظ على الصحة والسلامة العامة في إطار تشريعي سليم.
وأشاد وكيل مجلس النواب، بالجهد المبذول من اللجنة المختصة وما قدمته من صياغات وأحكام قانونية منضبطة نأت بهذا القانون من شبهات عدم الدستورية، من أجل تحقيق الأهداف المرجوة منه للتصدي للآثار السلبية الناجمة عن تفشي الأوبئة والجوائح الصحية، وهو الأمر الذي انتهجته العديد من الدول لمواجهة الآثار الاقتصادية والاجتماعية الناجمة عن تفشي فيروس كورونا المستجد.
وأبدى عدد من النواب توافقهم بشأن مشروع القانون، لما يمثله من أهمية كبيرة في مواجهة تفشي الأمراض والأوبئة.
ووجه النائب محمد الوحش، وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب، رسالة طمأنة للمواطنين، بعدما أثير الحديث بأن هناك جائحة قادمة.
وقال خلال الجلسة العامة: هذا التشريع لا يعني أن هناك جائحة قادمة وإنما ينظم للمستقبل، حتى لا يتكرر ما حدث في شأن جائحة فيروس كورونا.
واتفق معه النائب عبد المنعم شهاب، أمين سر اللجنة الصحية بمجلس النواب، مؤكدا أنه لا توجد جائحة متوقعة، ولكن التشريع يستهدف تنظيم الاستعداد بعد إلغاء فرض حالة الطوارئ.
