رئيس مجلس النواب يلتقي الرئيس المجري
التقى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، في مستهل زيارته الرسمية على رأس وفد برلماني رفيع المستوى إلى دولة المجر، مع الرئيس المجري، يانوش آدير رئيس الجمهورية المجري.
في مستهل اللقاء، أكد رئيس مجلس النواب على أن العلاقات المصرية – المجرية راسخة وعميقة وتاريخية، مؤكدًا على أن البلدين لديهما إرادة حقيقية لتعزيز تلك العلاقات على كافة الأصعدة، ومُشيدًا بالزخم الإيجابي الذي تشهده العلاقات بين البلدين الصديقين، والذي تُمثل الزيارات المُتبادلة رفيعة المستوى انعكاسًا حقيقيًا له.
من جانبه، رحب يانوش آدير رئيس الجمهورية المجري بالوفد البرلماني المصري برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، مؤكدًا على أن مصر والمجر لديهما العديد من القواسم المُشتركة، ومُشيدًا بالمستوى الذي وصلت إليه العلاقات الثنائية بين البلدين على كافة الأصعدة، والذي يتلائم مع العلاقات الوطيدة والتاريخية بين البلدين.
وأشار إلى زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية إلى المجر مؤخرًا، والتي تأتي كامتداد أصيل لما وصلت إليه العلاقات الثنائية بين البلدين من مستوى متميز ومتقدم.
على جانب آخر يناقش مجلس النواب في جلسته العامة اليوم، تقرير تقرير لجنة الشئون الصحية بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة لمواجهة الأوبئة والجوائح الصحية.
ويهدف مشروع القانون وفقا لتقرير اللجنة، إلى وضع تشريع متكامل لمواجهة حالات تفشي الأوبئة والجوائح الصحية حفاظًا على الصحة العامة وسلامة المواطنين، نظرًا لما شهده العالم أجمع من جائحة فيروس كورونا (Coved-19) وتداعياتها السلبية على مختلف الأصعدة (الاقتصادية، الاجتماعية، الصحية) وفي ضوء ما تتخذه الدولة المصرية من إجراءات وتدابير احترازية للحد من تداعيات تلك الجائحة والتي كان لها الفضل في المرور منها بأقل خسائر ممكنة.
وكانت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، برئاسة الدكتور أشرف حاتم، رئيس اللجنة، وافقت خلال اجتماعها المشترك مع مكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، الثلاثاء الماضي، على مشروع قانون إجراءات مواجهة الأوبئة والجوائح الصحية، المقدم من الحكومة، وذلك بحضور المستشار علاء فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، وممثل وزارة الصحة، وستعد اللجنة تقريرا عن مشروع القانون للعرض على المجلس.
وتوافقت اللجنة مع الحكومة، على أن تكون المادة الرابعة التي تتضمن الإجراءات والتدابير لمواجهة الأوبئة والجوائح الصحية، هي المادة الأولى في بداية مشروع القانون، لتنص المادة الأولى على أن يصدر رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء؛ قرارا بإعلان حالة تفشي الأوبئة والجوائح الصحية لمواجهة خطر انتشار الأوبئة أو الأمراض المعدية في البلاد أو في منطقة منها؛ حفاظا على صحة وحياة المواطنين.
